رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو۲۰۲۴) میتوان برای حوزه صادرات گفتمانسازی کرد گفت: البته به موازات آن، باید زیرساختهای داخلی برای تقویت صادرات را نیز فراهم کرد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) گفت: صادرات غیرنفتی ایران در شرایط حاضر بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولت و اصلاح روشهای سیاستگذاری گذشته است تا بتوان پرقدرتتر در بازارهای جهانی حاضر شد و صادرات را که یکی از محلهای اصلی ارزآوری برای کشور در تامین نیازهای وارداتی است، تقویت کرد.
وی تاکید کرد: در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران، میتوان برای حوزه صادرات، گفتمانسازی کرد.
لاهوتی با بیان اینکه سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی باید مجدد به سازمان توسعه تجارت ایران برگردد، خواستار تقویت سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت در کشور شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته به دلیل شرایط ارزی کشور، سیاستگذار ارزی تلاش کرده تا وظایف سیاستگذار تجاری در کشور را به عهده گیرد که بر اثر آن، ناخواسته به نوعی این سازمان تضعیف شده است که به نظر میرسد باید به جایگاه اصلی خود برگردد.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تقویت بازاریابی و معرفی توانمندیهای صادراتی کشور امری ضروری به شمار میرود که باید با برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای تجاری، زمینه را برای حضور خریداران خارجی کالاهای ایرانی فراهم کرد، تصریح کرد: البته مکمل چنین رویکردی آن است که دولت نیز زیرساختهای موردنیاز برای صادرات را فراهم کرده و موانع پیش روی صادرکنندگان و رونق صادرات را از میان بردارد؛ حال آنکه همگان واقف هستند که اکنون، شرایط برای صادرات غیرنفتی ایران به دلیل مجموعه سیاستگذاریهایی که صورت گرفته، مهیا نیست و باید تغییرات جدی در رویههای سیاستی دولت در حوزه صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی صورت گیرد.
وی اظهار کرد: به طور قطع، بهبود شرایط صادرات در سال ۱۴۰۳ مستلزم تغییر رویه دولت در حوزه نرخگذاری و تغییر در روشهای بازگشت ارز صادراتی است، چراکه در حال حاضر شرایطی که برای بازگشت ارز صادراتی قرار داده شده، عملا امکان فعالیت موثر صادرکنندگان در این حوزه را مختل کرده است که باید برای آن راهکاری اندیشید.
لاهوتی ادامه داد: دولت سیزدهم برای افزایش صادرات تا مرز ۱۰۰ میلیارد دلار برنامهریزی کرده بود که فقط در سال اول این دولت دنبال شد و مشاهده کردیم که ظرف مدت یک سال، با مجموعه تدابیر دولت، صادرات کشور ۲۵درصد رشد یافت و ارزش صادرات از ۵۰ میلیارد دلار عبور کرد و در سال دوم دولت سیزدهم، سیاستهای ارزی دوباره به وضعیت قبل دولت سیزدهم بازگشت و در نهایت کاهش صادرات اتفاق افتاد؛ پس باید به اصلاح سیاستها پرداخت تا در سال ۱۴۰۳ بتوان روند را برعکس کرد و صادرات را رونق داد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به فاصلهای که میان نرخ نیما و نرخ بازار آزاد وجود دارد، گفت: عملا مواد اولیه موردنیاز صادرکنندگان برای تولید کالاهای صادراتی با نرخ بازار آزاد نرخگذاری میشود، حال آنکه در مقاطعی در زمستان سال گذشته، دولت توانست فاصله نرخ نیما با بازار آزاد را کم کند که این خود، توانست آرامش را برگرداند، اما مجدد باید مراقبت لازم را صورت داد تا این نرخ به هم نزدیک شود.
لاهوتی پیشنهاد داد تا دولت حوزه نظارتی را حفظ و از دخالت در تعیین نرخ ارز و روشهای بازگشت آن، پرهیز کند و اجازه دهد ارز صادراتی برای واردات استفاده شود.
وی تاکید کرد: دولت باید خود را تنها مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و به واردات در سایر حوزهها این فرصت را بدهد تا در ارتباط با صادرکنندگان ارز موردنیاز خود را تامین کند؛ اگر دولت مداخله در تامین ارز واردات را کنار بگذارد و آن را به عهده ارز صادراتی قرار دهد، میتواند از منابعی که مجبور است برای تنظیم بازار صرف کند، برای تعدیل بازار در سقف و کفی که سیاست نرخ شناور بانک مرکزی است، استفاده کند.