به نظر می رسد مقامات خصوصا در بخش صنعت، معدن و تجارت اطلاعات کافی از مشکلات در بخش صنعت ندارند و این بی اطلاعی باعث شده علیرغم وجود قوانین حمایتی از بخش صنعت، اما همچنان مشکلات لاینحل در بخش صنعت، باعث ایجاد رکود در کشور شده است.
پیشنهاد می شود، وزراء محترم از جمله وزیر محترم صنعت و وزیر کار هر کدام به مدت یک ماه مدیریت یکی از واحدهای صنعتی در شهرهای محروم در کشور را به عهده بگیرند تا از نزدیک شاهد مشکلات در این بخش مولد کشور باشند. امیدوارم این موضوع بتواند کمک شایان توجهی به حل و فصل مشکلات در بخش صنعت نماید.
1- اینکه شرکت های صنعتی واقع در شهرک های صنعتی بر اساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت مالیاتی هستند اما ظالمانه از شرکت های مشمول معافیت، مالیات گرفته اند و حتی به دلیل عدم توانایی در پرداخت شرکت ها، مشمول جریمه شده اند و این باعث قفل شدن سایر فعالیت های شرکت ها از جمله عدم دستیابی به گواهی های ذیل ماده 186 شده که این موضوع هم موجب عدم امکان استفاده شرکت ها از سایر تسهیلات مندرج در قانون شده است.
2- اینکه شرکت های کوچک می توانند از تسهیلات سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ارایه لیست بیمه بدون پرداخت استفاده کنند اما شرکت های دارای بیش از 50 نفر پرسنل امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند. معنی مخالف این موضوع آن است که واحدهای بزرگ خود را کوچک کنند و نیروهای خود را به زیر 50 نفر برسانند تا از این امکان بهره مند گردند و این یعنی افزایش بیکاری
3- اینکه کارگران در واحدهای صنعتی بدون در اختیار داشتن بیمه درمان، اگر چنانچه دچار مشکلاتی شوند، مثلا اگر همسر پا به ماهی دارند و نیاز به استفاده از تسهیلات درمانی سازمان تامین اجتماعی داشته باشند به دلیل شرایط سخت اقتصادی کارفرمای خود امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.
4- اینکه در مالیات بر ارزش افزوده، ظالمانه با واحدهای تولیدی برخورد شده و باعث شده حقوق شرکت ها با دلایل بسیار غیر منطقی ضایع شود و اکنون امکان ادامه کار را نداشته باشند و هر آنچه که با عرق جبین تولید کرده اند را باید در دامان ارزش افزوده ای واریز کنند که هیچ دلیل منطقی برای محاسبه این اعداد و ارقام نجومی ندارند.
5- اینکه بانک ها در سال های گذشته تسهیلات با نرخ 12 درصد به صنایع داده اند و بعد به دلایل مختلف در عدم پرداخت که به صورت عمده ناشی از مشکلات اقتصادی بوده آن را به 18 درصد و سپس به 24 درصد افزایش داده اند. صنایع اصل و بهره این تسهیلات را پرداخت نموده اند و همچنان به اندازه اصل و فرع بدهکار شناخته شده اند. علیرغم فریاد قانون و مراجع در حرام بودن این منافع حاصله همچنان اصرار بر دریافتن این وجوه غیر شرعی و غیر قانونی دانرد.
6- اینکه براساس لایحه بودجه سال 1397، تمامی بدهکاران بانکی و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی که تا پایان شهریور سال 97 براساس قرارداد اولیه تسویه حساب کنند، جرایم، دیرکرد و سود مرکب آن بخشیده می شود، ولیکن به بهانه عدم ابلاغ بودجه سال 1397 مدیران صنایع با در بسته بانکها مواجه می شوند.
7- اینکه کارفرما به دلایل فوق الذکر توانایی پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارد، کارگری در حال ازدواج است، کارگری دارای همسری بیمار است، کارگری در حال ملاقات همسرش که تازه در بیمارستان نوزادی به دنیا آورده ولیکن توان هزینه پرداخت هزینه های درمان را ندارد، اینکه کارگری توان پرداخت هزینه های تحصیلی دخترش را ندارد و ....
8- اینکه با ابلاغ مصوبه جدید ارزی ماشین آلات خریداری شده یک واحد صنعتی در کشور مبدا باقی مانده و امکان حمل آن و راه اندازی طرح توسعه را ندارد.
آری اگر چنانچه وزراء محترم کار و صنعت فقط یک ماه مدیریت یکی از واحدهای صنعتی را شخصا به عهده گیرند، خواهند توانست از نزدیک با مشکلات واحد های صنعتی که بخشی از آن ارایه گردید آشنا شوند، این موضوع جدیت آن ها را در حل و فصل مشکلات و معضلات که برای همه آنها قانون خوب و کارا وجود دارد افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/