یک اقتصاددان با تاکید بر ضرورت ایجاد جریان باثبات درآمدهای ارزی کشور برای ثبات در قیمت‌ها، گفت: تعهد مرتبط با پیمان‌سپاری به صورت سیستماتیک در گمرکات اخذ شده و نیازی به مراجعه محضری نیست.
به گزارش پایگاه خبری ایران اکسپو به نقل از مهر، احمد حاتمی‌یزد کارشناس مسائل بانکی و اقتصاددان با اشاره به مصوبه هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز گفت: هیات وزیران در ۲۱ فروردین ماه سال جاری، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- دستور العمل ۱۶ ماده ای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس ماده ۶ این دستورالعمل؛ تمام صادرکنندگان مکلف شده‌اند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
کارشناس مسائل بانکی افزود: دستور العمل ابلاغی همان پیمان‌سپاری ارزی است که سابقه ۸۰ ساله در کشور دارد؛ در حالیکه بر اساس ماده ۵ قانون راجع به معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۳۱۴، تمام صادرکنندگان مکلف هستند اسعار حاصله از صادرات را به بانک‌های‌مجاز بفروشند؛ پس پیمان‌سپاری ارزی، معمولاً برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، رقم صادرات غیرنفتی کشور به طور متوسط سالانه حدود ۳۷ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر (۱۳۹۶-۱۳۹۴) بوده است که بر اساس این رقم، بیش از ۴۰ درصد از منابع ارزی کشور مربوط به صادرات غیرنفتی است که کماکان سامانه و الزام مشخصی برای شفاف کردن مسیر ورود این منبع به اقتصاد وجود ندارد؛ اما این نکته در شرایطی حادتر می‌شود که بدانیم خروج سرمایه در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد و واردات قاچاق، انگیزه‌های مهمی برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور هستند؛ بنابراین، عدم شفافیت این عدد بزرگ در بازار ارزی کشور می‌تواند هر نوع سیاستگذاری ارزی را نافرجام باقی بگذارد.
حاتمی‌یزد با دفاع از اقدام بانک مرکزی برای تلاش در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: این امر موجب مدیریت بهینه ارزی شده و عدم توجه به آن، موجب بی تعادلی در بازار است؛ این در حالی است که با توجه به صور و اشکال بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، هیچ‌گونه خللی در امر صادرات ایجاد نشده و این امر به ایجاد شفافیت لازم در بخش صادرات، کنترل، تنظیم و نظارت بر بازار ارز کشور، هدایت جریان‌های ورودی ارز بابت تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها، مدیریت عرضه ارز و تأمین و تخصیص آن جهت پوشش تقاضای بازار ارز کشور منجر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حجم روابط تجاری بین‌المللی یک کشور، شاخصی مهم در تعیین درجه توسعه یافتگی اقتصاد آن دارد، خاطرنشان کرد: ساماندهی تجارت بین‌المللی کشور از طریق صادرات و واردات، به نفع توسعه اقتصاد ملی و امری مهم در راستای دستیابی به حداکثر ارزش افزوده کلان آن متناسب با مزیت نسبی است؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر به ویژه در دوران تحریم‌های شدید تحمیلی علیه کشور، افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار داشته تا با ساماندهی آن و تحصیل ارز حاصل از صادرات، توان پاسخگویی به تقاضای وارداتی کشور فراهم شود.
این صاحب نظر اقتصادی، عدم بازگشت درآمدهای ارزی را موجب بر هم خوردن تعادل در بازار ارز دانست و گفت: هر چند تراز تجاری کشور مثبت است، اما عدم بازگشت درآمدهای ارزی به چرخه اقتصادی کشور منجر به عدم تعادل در بازار ارز کشور و افزایش شاخص ارزی خواهد شد، بنابراین به منظور تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها و ایجاد جریان با ثبات از واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی می‌بایست جریان باثبات از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات به کشور وجود داشته باشد تا منجر به رشد اقتصادی پایدار و ثبات قیمت‌ها در کشور شود.
حاتمی یزد در خصوص مصوبات هیات دولت با موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به تاریخچه این اقدامات اشاره کرد و گفت: علی‌رغم تأکید مفاد بند (۳) مصوبه ۱۲ آبان سال ۱۳۹۲ معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به ارائه ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور به شرح «انجام واردات در مقابل صادرات» ، «پرداخت بدهی ارزی به بانک‌ها»، «فروش ارز حاصله به بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی» و یا« سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» شده بود، عملاً تا ابلاغ مصوبات بعدی این موضوع به انجام نرسید که نهایتاً با ابلاغ مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیأت وزیران، تمام صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شده‌اند.
وی اظهار کرد: بر این اساس صادرکنندگان موظف شدند ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که به آن اشاره شد، به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت شش ماه بازگردانند؛ این در حالی است که بانک مرکزی ضمن لحاظ نظرات کارشناسی و ممانعت از ایجاد هرگونه محدودیت برای صادرکنندگان و به استناد مصوبات قانونی و تجربیات پیشین وضعیت پیمان‌سپاری، نسبت به ارائه دستورالعمل و ضوابط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی و ابلاغ آن به گمرک اقدام کرده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان برای صدور کالا صرفاً همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک بدون نیاز به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به ارائه تعهد به صورت سیستماتیک و فقط با انتخاب گزینه تعهد، نسبت به تعهدسپاری اقدام می کنند و بر این اساس به مدت زمان سه ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به رفع تعهد خود و بازگردانی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به ۴ روش، اقدام کنند.
انتهای پیام/