طبق لایحه بودجه ١۴٠۴، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آنها می‌توانند با رعایت شرط اطمینان از تامین خدمات پس از فروش و اجرای بندهای قانون ساماندهی صنعت خودرو تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود یا منابع مورد تایید بانک مرکزی واردات خودرو انجام دهند. اما آیا با این بند لایحه بودجه واردات خودرو سرعت پیدا می‌کند؟
پس از گذشت دو سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو به ایران، هنوز این قانون به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده است. با این حال در لایحه بودجه 1404 که روز گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد، دو میلیارد یورو دیگر به اجرای این قانون اختصاص پیدا کرده که البته با شروط مختلفی همراه است.
از جمله این شرط‌ها می‌توان به منابع ارزی تخصیص‌یافته به واردات اشاره کرد که یا باید از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود یا بانک مرکزی آن را تایید کند.
این موضوع بار دیگر بحث انحصار و رانت واردات خودرو را به میان می‌آورد و البته نشان می‌دهد همچنان دولت عزم جدی برای تسریع واردات ندارد.
از سوی دیگر، حقوق ورودی صد درصدی نیز نشان می‌دهد اگر دولت واردات خودرو را آزاد کرده، بیشتر بر درآمدزایی آن تکیه داشته تا اینکه قصد ساماندهی بازار را داشته باشد.
کسب رضایت مردم با چاشنی درآمدزایی برای دولت
در خصوص بند واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، به تجارت‌نیوز گفت: دولت با این اقدام به دنبال درآمدزایی، ایجاد رضایت نسبی مردم و کنترل نوسانات بازار است.
او با اشاره به تعیین سقف دو میلیارد یورویی برای واردات خودرو در لایحه بودجه 1404 یادآور شد: با توجه به محدودیت قیمت 20 هزار یورویی برای واردات هر دستگاه خودرو، این رقم برابر با واردات 100 هزار خودروست که آخرین بار در سال 1393 محقق شده است.
صدرایی ادامه داد: در سال 96 که چالش‌های ارزی و تحریم‌های حاکم به شکل امروز نبود، یعنی در بهترین حالت، تنها 60 هزار خودرو وارد شد. حال بهبود در شرایط جهانی، مناسبات سیاسی و اقتصادی، هم‌افزایی و هماهنگی ارگان‌ها و نهادهای مربوطه و تامین ارز از سوی بانک مرکزی می‌توانند به تحقق اهداف این لایحه کمک کنند.
این کارشناس صنعت خودرو درباره حقوق ورودی صد درصدی نیز توضیح داد: باید توجه داشت واردات خودرو برای هر دولتی درآمدی پرسود است، اما مسائل سیاسی و مصلحت کشور احتمالاً از میزان تخصیص ارز بکاهند.
صدرایی تشریح کرد: دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که واردات خودرو به تولید داخلی ضربه نزند و محصولات خارجی در یک بازار خاص قرار بگیرند. باید توجه داشت تعیین حقوق ورودی صد درصدی برای خودروهای وارداتی بدون تفکیک نوع خودرو، حجم موتور یا سایر ویژگی‌ها، باعث عدم شفافیت و ابهام در هزینه‌های نهایی واردات خودرو شده است.
چین؛ تنها منبع تامین واردات خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در تشریح لایحه بودجه 1404 تاکید کرد: بند مربوط به واردات خودرو، صرفاً در انحصار صادرکنندگان خودرو نیست و شامل صادرکنندگان تمامی کالاها می‌شود. ممکن است در شرایط تحریمی، صادرکنندگان ترجیح دهند ارز حاصل از صادرات را به صورت کالا بازگردانند که سودآورترین آن خودروست، اما در شرایطی که واردکنندگان غیر از کشور چین منبع تامین دیگری ندارند، باید دید چه میزان خودرو قابل تامین است؟
به اعتقاد او از آنجا که نرخ گران‌ترین خودرو داخلی به نصف ارزان‌ترین محصول وارداتی هم نمی‌رسد، بنابراین نمی‌توان اننتظار داشت ساماندهی بازار از طریق واردات خودرو انجام شود. اما حداقل توقع می‌رود در تلاطم‌های بازار که خودروهای داخلی به سقف قیمت خود می‌رسند، واردات روند شیب افزایشی قیمت‌ها را تعدیل کند.
او درباره تنظیم آیین‌نامه اجرایی واردات از سوی وزارت صمت توضیح داد: این آیین‌نامه متناسب با شرایط ارزی و مسائل موجود تدوین می‌شود، اما بهتر است سقف قیمت خودروهای وارداتی افزایش یابد تا امکان تامین خودرو بیشتری فراهم شود و دست واردکنندگان باز باشد.
اظهارات صدرایی را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که دولت با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، درصدد استفاده از منابع ارزی برای واردات خودروست، اما موفقیت این برنامه مستلزم شفافیت در تعرفه‌ها، هماهنگی بین نهادها و تدوین آیین‌نامه اجرایی مناسب خواهد بود.