عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: صادرات پوشاک در دنیا ۱۸ هزار میلیارد دلار است که این رقم در ایران تنها به ۷۰ میلیون دلار صادرات پوشاک می‌رسد.
امین مقدم، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: سهم ایران در بازار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی جهان بسیار پایین است؛ در حال حاضر صنعت پوشاک و نساجی ایران حدود ۱۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد که تقریباً ۹ میلیارد دلار آن خاص پوشاک است. این در حالی است که در دنیا گردش مالی صنعت پوشاک ۱۸۰۰ میلیارد دلار بوده است که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور در حوزه صنعت پوشاک و نساجی، سهم ایران بسیار ناچیز محسوب است.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهند در ایران به طور سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار واردات پارچه و حدود ۷۰۰ میلیون دلار نیز صادرات انجام شده است که ۴۰۰ میلیون دلار آن، سهم فرش ماشینی و ۱۷۰ میلیون دلار نیز صنعت سهم نساجی و پوشاک بوده است. در حال حاضر در صنعت پوشاک و نساجی جهان به طور سالانه ۳۹.۴ هزار میلیارد دلار صادرات در دنیا اتفاق می‌افتد که ۱۸ هزار میلیارد دلار آن مختص پوشاک است و این رقم در ایران به ۷۰ میلیون دلار صادرات پوشاک می‌رسد.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، مقدم اضافه کرد: صنعت نساجی و پوشاک ایران مانند بسیاری دیگر از صنایع، از مسائل و کمبودهای متنوعی رنج می‌برد. دو معضل اساسی این صنعت در کشور ما فرسوده بودن ماشین آلات و مساله قاچاق است؛ موضوعاتی که کاملاً به هم مرتبط بوده و تأثیر مستقیمی بر روی هم دارند؛ زیرا تا زمانی که در صنعتی سرمایه‌گذاری کافی صورت نپذیرد، به دلیل بهره وری پایین کارخانجات و عدم قدرت تأمین مباحث کمی و کیفی تولید، لزوماً و درجهت پوشش نیازهای بازار، قاچاق کالا به صورت بی رویه رشد خواهد کرد. از سوی دیگر تا هنگامی که سرمایه‌گذاری کافی در صنعتی صورت نپذیرد، افراد متخصص و حرفه‌ای به آن صنعت ورود نمی‌کنند که این مساله یعنی عدم انباشت دانش و تجربه تخصصی در کارخانجات که به نوبه خود منجر به پس رفت یا عقب ماندگی صنایع می‌شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین مسائل مبتلابه این صنعت، عدم حمایت بانک‌ها است و شرکت‌ها به دلیل عدم تخصیص تسهیلات کافی از سوی بانک‌ها، عموماً دچار ضعف در گردش مالی و ضعف تولید و نهایتاً افزایش بهای تمام شده کالاها می‌شوند که همین مساله را می‌توان عامل ریشه‌ای ضعف ایران در صادرات نساجی و پوشاک و همچنین رشد قاچاق در کشور محسوب کرد. نکته قابل توجه آنکه بخش مهمی از قاچاق پوشاک به کشورمان از ترکیه صورت می‌پذیرد، در حالی که اگر بازار ایران قدرت رقابت با محصولات ترکیه‌ای را داشت، کاهش میزان قاچاق، هدف سهل‌الوصول تری بود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: در حال حاضر، ترکیه یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان نساجی و پوشاک منطقه به شمار می‌رود، اما سوال مهم و اثرگذار در این زمینه آن است که این صنعت چرا و چگونه در ترکیه تقویت شده است؟ پاسخ به این سوال اما بسیار روشن و البته بدیهی است؛ زیرا آمارها نشان می‌دهند ترکیه با قریب به ۳۵ میلیارد دلار صادرات، به سومین صادرکننده منسوجات و پوشاک در اروپا تبدیل شده و در سطح جهان نیز این کشور در رده سومین صادرکننده برتر ایستاده است و بدیهی است؛ زیرا رشد در هر زمینه‌ای مرهون برنامه ریزی است و کشور ترکیه نیز در قالب برنامه‌های روشمند حمایتی سازمان توسعه و تجارت این کشور از شرکت‌ها و فعالان صنعت پوشاک برای نفوذ و پایداری در بازارهای خارجی، نقش مؤثری در توسعه بازار محصولات این کشور در بازارهای جهانی و بین‌المللی ایفا کرده است؛ به نحوی که این سازمان علاوه بر پرداخت ۷۰ درصد هزینه شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی، به مدت پنج سال از شرکت‌های صادراتی حوزه نساجی و پوشاک مالیات ارزش‌افزوده دریافت نمی‌کند و در یک برنامه ریزی هوشمند، شرکت‌ها به جای پرداخت مالیات ارزش افزوده در مدت حمایت پنج ساله، باید در نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خود سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی افزود: با عنایت به اثربخش بودن استراتژی و برنامه‌های کشور ترکیه در توسعه و تقویت صادرات منسوجات و پوشاک، به نظر می‌رسد الگوبرداری از این کشور در سیاستگذاری‌های مربوط، تا حد قابل توجهی می‌تواند به پویایی و رشد این صنعت در کشور ما نیز کمک کند.
مقدم ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، مساله دیگری که بر چالش قاچاق کالا دامن زده، مابه‌التفاوت ارز در کشور است. به عبارت دیگر تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی، در همه صنایع به تولیدات کشور آسیب وارد کرده است؛ تا جایی که اثر آن به مراتب، بیشتر و عمیق‌تر از مشکلات تعرفه‌ای و تأمین مواد اولیه است و در سال‌های اخیر، بسیاری از صرافی‌ها با ارز دولتی به واردکننده کالاهای صنعت نساجی تبدیل شده‌اند. در مقطع کنونی برای رفع این مشکل، ارز دولتی باید برای تمام زنجیره حذف شده و ارز صادراتی شرکت‌ها نیز نباید با نرخ دولتی عرضه شود، بلکه شرکت‌های صادرکننده پوشاک باید مجوز واردات کالا را نیز داشته باشند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ناگفته نماند در مقطع کنونی تجدیدنظر در مقوله واردات نیز امری ضروری است و در جهت ساماندهی به این بازار، باید از ورود اشخاص حقوقی غیر به این بازار باید ممانعت کرد و تنها شرکت‌های تولیدکننده باید امکان واردات مواد اولیه پوشاک و نساجی به کشور را داشته باشند.