فرماندار سراوان گفت: با توجه به موقعیت ویژه منطقه کوهک امکان ارتباط آن با نواحی شمالی و جنوبی کشور پاکستان و با رسمی شدن این مرز شاهد کاهش نرخ بیکاری و قاچاق در این منطقه خواهیم بود.
مجتبی شجاعی اظهار کرد: صادرات از مرز کوهک سراوان با ۲۳۵ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۰۵ میلیون دلار طی ۶ ماهه نخست سال‌جاری حدود ۱۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی اضافه کرد: ارزش تقریبی صادرات ماده ۱۱۶ اظهاری از سایر گمرکات کشور ۱۲۱،۲۰۳،۰۴۲ دلار و تعداد پروانه صادراتی ۴،۰۵۰ که با رشد تقریبی ۴۳ درصدی همراه بوده است.
فرماندار سراوان افزود: آمار صادرات قطعی بازارچه مرزی کوهک در ۶ ماهه ۱۴۰۳ با تعداد پروانه ۱۲۷ و وزن ۸۳۷۹ تن دارای ارزش دلاری ۴،۵۴۹،۶۷۳ درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بسزایی داشته است.
شجاعی اضافه کرد: گرچه صادرات از این مرز نسبت به مدت مشابه رشد داشته و تلاش‌های خوبی برای افزایش صادرات توسط گمرک، صمت و مدیریت بازارچه‌های مرزی استان و سایر ارگان‌های مربوطه صورت گرفته اما تأثیر اساسی و واقعی آن بر اقتصاد منطقه با تبدیل این مرز به مرز رسمی و هم‌زمان انجام رویه‌های خرده‌فروشی همانند میلک و میرجاوه و.. ممکن خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی موقعیت ویژه کوهک امکان ارتباط آن با نواحی شمالی و جنوبی کشور پاکستان است. در حقیقت از طریق پنجگور دسترسی به ایالت‌های شرق و جنوب شرق پاکستان نظیر پنجاب و سند و همچنین شهر کویته در بلوچستان پاکستان میسر خواهد شد.
وی اذعان کرد: نبود جاده‌های مناسب و استاندارد و ضعف زیرساخت‌ها بالاخص زیرساخت‌های مخابراتی، سال‌ها منطقه را از موهبت و فرصت طلایی مرز برای توسعه منطقه کم‌بهره کرده و همین عامل زمینه رشد قاچاق کالا و.. را فراهم کرده و اگر رویه تجارت مرزی برای مرزنشینان فراهم باشد و برای همه به ویژه ساکنین واقعی مرز فرصت یکسان ایجاد کند شاهد کاهش آمار بیکاری و قاچاق خواهیم بود. از آنجایی که جمعیت جوان زیادی داریم با دیپلماسی فعال اقتصادی و ایجاد مرز رسم می‌توان گام اطمینان بلندی برای پیشرفت منطقه‌ای و ملی برداشت.
فرماندار سراوان گفت: گام‌های خوبی طی دو سه سال اخیر در حوزه بازارچه‌های مرزی استان و گمرک در بازارچه کوهک انجام شده و بخش خصوصی نیز فعال بوده اما چاره مرز کوهک تبدیل این مرز به مرز رسمی است که البته مقدماتی دارد که طی ماه‌های اخیر در حال انجام فرایندهای قانونی و پیگیری توسط استانداری، فرمانداری و نماینده است.