خروج بانک ها از بنگاه داری یک ضرورت برای نظام مالی کشور محسوب می شود و مطابق ماده ۱۶ و ۱۶ این قانون، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف سه سال کلیه اموال مازاد خود را به تشخیص بانک مرکزی واگذار کنند؛ این فرایند با توجه شرایط اقتصادی سالهای اخبر زمانبر است اما در اجرای آن تردیدی وجود ندارد
به گزارش پایگاه خبری ایران اکسپو به نقل از اگزیم نیوز، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران علی صالح آبادی در خصوص خروج بانک ها از بنگاه داری و مباحث پیرامون عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار کرد: نه تنها در اجرایی شدن این طرح تردیدی وجود ندارد بلکه یک ضرورت برای نظام مالی کشور محسوب می شود و مطابق ماده 16 و 16 این قانون، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف سه سال کلیه اموال مازاد خود را به تشخیص بانک مرکزی واگذار کنند؛ این فرایند با توجه شرایط اقتصادی سالهای اخبر زمانبر است اما در اجرای آن تردیدی وجود ندارد.
وی به منظور تسریع درعملیاتی کردن این قانون نظارت عمومی را بعنوان راهکاری مناسب برای تسریع اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و خروج بانک ها از بنگاه داری پیشنهاد کرده و گفت: بدین منظور می بایست بانکها اموال و دارایی های مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام کنند و بانک مرکزی با ممیزی امکان تشخیص اینکه کدام اموال مازاد است را فراهم آورده و سپس لیست این اموال در سایت بانک قرار بگیرد تا در ادامه با افشای عمومی این اطلاعات، مردم بتوانند مراحل و روند اجرای قانون را بصورت شفاف پیگیری کنند.
صالح آبادی کندی دلیل روند اجرای قانون مذکور را رکود گریبانگیر اقتصاد کشور در سال های اخیر دانست و اذعان کرد: این شرایط به معنای کنار گذاشتن این قانون نیست؛ معتقدم می توان با راهکارهای مناسب این رویه را تغییر و در مسیر پرشتاب تری قرار داد.
وی اموال بانک ها را در دو دسته تقسیم بندی کرد و گفت: بخشی از اموال بانک با هدف سودآوری بصورت اختیاری فراهم آمده اند و بخشی بصورت قهری و قانونی در قبال طلب بانک از بدهکاران در قالب زمین و ملک و ... به تملک درآمده که بانک ها را مالک اموال بنگاههای اقتصادی کرده که البته هر دو گروه از اموال باید واگذار شوند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: امسال شاهد رونق در بازار سرمایه و بورس هستیم، اما به دلیل رکود در سالهای اخیر شرایط برای واگذاری ها مساعد نبوده، لذا با وجود آگهی های مکرر، مشتری برای اموال بانک ها پیدا نمی شد.
صالح آبادی افشای عمومی وضعیت اموال مازاد هر بانک، زیر نظر بانک مرکزی و ارائه گزارش عمومی ماهیانه درباره آن در سایت بانک را در نهایت منجر به تحقق نظارت عمومی بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دانست و گفت: بانک مرکزی این امکان را دارد که اموال مذکور را بصورت مزایده و یا به شکل سهام در مسیر واگذاری قرار دهد؛ در حال حاضر با توجه به تحرک بازار سرمایه و رشد 50 درصدی بورس، حجم معاملات بالا رفته و طلایی ترین زمان ممکن برای فروش اموال مازاد بانک هاست.
وی در ادامه گفت: بحث دیگر در فروش اموال مازاد بانک ها، قیمت گذاری است؛ قیمت گذاری مناسب تاثیر مستقیم بر فروش دارد و اگر در این بخش نیز بانک مرکزی کارشناسانانی را برای نظارت بر قیمت، تعیین کند می تواند قیمت ها را به گونه ای هدایت کند که از قیمت گذاری های غیرمنطقی و فراتر از توان بازار اجتناب شود.
صالح آبادی افزود: گاها دیده شده که مجموعه ای تمایل به فروش ندارد و کارشناس مربوطه از طریق قیمت گذاری روند فروش را مختل می کند؛ اینجاست که حضور و نظارت کارشناس بانک مرکزی، قیمت گذاری منصفانه را تضمین می کند.
رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی علاقه مند است اضافه برداشت هایی که توسط بانک ها صورت گرفته به این بانک برگردانند و این علاقه مندی می تواند بعنوان اهرم فشار بر بانک ها عمل کرده و انها را وادار کند تا از طریق فروش اموال خود در بازار بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند.
صالح آبادی تاکید کرد بانک مرکزی با راهکارهای مطرح شده می تواند بانکها را مکلف به اجرای قانون کند و در غیر این صورت مدیران بانکی در معرض سلب صلاحیت قرار خواهند گرفت؛ این بانک می تواند با برنامه ریزی تعیین کند که کدام بانک ها، خصوصا بانک هایی که اضافه برداشت داشته اند، در چه مدتی و با چه روشی اموال خود را واگذار کنند و از این طریق، واگذاری اموال را تسریع کنند.
انتهای پیام/