عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق، گفت: هر دلار 1600 دینار برای تاجران ایرانی تمام می‌شود در حالی که این رقم برای تاجران دیگر کشورها 1300 دینار و برابر با نرخ رسمی عراق است. این اختلاف قیمت تا 15 درصد برای تاجر ایرانی قابل تحمل است اما بیشتر از آن کار را سخت می‌کند.
سیدحمید حسینی، دبیر پیشین اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا دلیل ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایران به عراق را افزایش تولید این محصولات در عراق اعلام کرد و گفت: عراق با هدف حمایت از تولید محصولات کشاورزی در داخل واردات شماری از محصولات کشاورزی از ایران را محدود کرده است.
وی افزود: جنوب عراق و مناطق بصره و ناصریه همگی زمین‌های کشاورزی را دربرگرفته که در سال‌های اخیر با توجه به حمایت‌های دولت در تامین آب توفیقاتی در پرورش ماهی و کاشت محصولات کشاورزی داشته‌اند و همین کشاورزان به واردات معترض شده‌اند، به همین منظور دولت مرکزی عراق واردات را ممنوع و دولت اقلیم کردستان عراق با بالا و پایین کردن تعرفه‌ها واردات را تنظیم می‌کند.
حسینی ممنوعیت واردات را تنها محدود به فصل‌هایی دانست که تولید داخلی عراق افزایش پیدا می‌کند و خاطرنشان کرد: به محض محدود شدن واردات محصولات ایرانی به عراق موجودی داخل کاهش پیدا می‌کند و اندکی بعد تقاضا بار دیگر افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: با این حال، صادرات محصولات کشاورزی که آب‌بر هستند چندان به‌صلاح نیست.
دبیر پیشین اتاق بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به اینکه موضوعاتی همچون آفت‌زده بودن و غیراستاندار بودن محصولات کشاورزی می‌تواند به ممنوعیت واردات انجامیده باشد یا نه؟ گفت: این ایرادها تنها در مورد سیب درختی صادق است اما در مورد محصولات کشاورزی دیگر این امر درست نیست.
این عضو اتاق بازرگانی همچنین درباره دلایل وضع عوارض بر واردات میلگرد ایرانی به عراق گفت: عراق سالانه حدود 3.5 میلیون تن میلگرد تولید می‌کند. با این حال میلگرد عراقی توان رقابت با محصول مشابه ایرانی را ندارد، بنابراین بر واردات آن 70 تا 80 دلار تعرفه گذاشته‌اند.
حسینی اصلی‌ترین مشکلی که در صادرات محصولات ایرانی به عراق وجود دارد را نرخ تبدیل ارز برای تاجران ایرانی در این کشور دانست و توضیح داد: نرخ تبدیل ارز در عراق برای تاجران ایران 20 درصد بیشتر از تاجران دیگر کشورهاست.
وی افزود: هر دلار 1600 دینار برای تاجران ایرانی تمام می‌شود در حالی که این رقم برای تاجران دیگر کشورها 1300 دینار و برابر با نرخ رسمی عراق است. این اختلاف قیمت تا 15 درصد برای تاجر ایرانی قابل تحمل است اما بیشتر از آن کار را سخت می‌کند.