پیمان سپاری ارزی به بلای جان صادرات تبدیل شده و مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
اولین نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی درباره چالش‌ها و موانع نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، با حضور هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز از پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال ۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامدهایی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم. در آن دوره اعلام شد که پیمان‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به‌اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد.
او نتیجه اصلی پیمان‌سپاری ارزی را سرکوب قیمت دانست و تصریح کرد: خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌های محدودی برای برگشت ارز در نظر بگیرد و درعین‌حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است.
این فعال اقتصادی افزود: تعهد ارزی در کشور به‌گونه‌ای اجرا شد که تا مهر ۱۳۹۷ قانونی نداشت و برخلاف نص صریح قوانین دیگر به اجرا درآمد. بعدازاین، می‌بینیم که موضوع مهم و اثرگذار روی صادرات را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شد و به‌غیراز بودجه سنواتی، محکم‌ترین مهمل قانونی برای آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که جای تأسف دارد.
دلار 41 هزار تومان است درحالی‌که هرگز امکان خرید به این قیمت وجود ندارد و همه می‌دانند قیمت اصلی بیش از این است.
او تک‌نرخی شدن ارز را در بازار امروز کشور راهکار مناسبی دانست و تأکید کرد: سخت‌گیری در حوزه ارز فایده ندارد، آیا نگاه سخت‌گیرانه اثر مثبت دارد؟ نه و فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. برخورد قهری، راه‌حل خوبی نیست؛ بلکه از بین بردن انگیزه رفتارهای رانتی را باید ملاک عمل قرار دهیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تصریح کرد: تاکنون ۶ تن طلا وارد شده است؛ صادرات بیش از این است و نمی‌توان انتظار داشت ارز صادراتی به شکل طلا وارد شود. از طرفی همه صادرکنندگان تخصص واردات طلا ندارند و نباید تحریم کنندگان را نسبت به این فلز گران‌بها حساس کنیم.
او پیشنهاد داد: واردات در مقابل صادرات دیگران را تسهیل کنید. همچنین اجازه دهید بدون سقف، عرضه و تقاضا در بازار ارز اتفاق بیفتد. همچنین باید جریمه متناسب با جرم باشد. بنابراین تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم تعهد ارزی به میزان تعیین شده، مجازات عادلانه‌ای نیست و این موجب می‌شود که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق تشویق شود، چون راه جایگزین وجود ندارد، پس راه‌های خلاف قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد.