رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات غیرنفتی ۴ میلیارد دلار کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران صبح امروز در نشست یازدهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران قوی در رشد اقتصاد کشور به رهبر اقتصاد کشور تبدیل شده است. این بخش در حال حاضر ۱۶ درصد از تولید ناخالص ملی به قیمت پایه و ۳۳ درصد از اشتغال به طور مستقیم را بر عهده دارد.
وی افزود: با این حال اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش چشمگیر سرمایه گذاری رو به رو بوده است، به گونه ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۸ به ۱۸ درصد در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است.همچنین کاهش منابع برای نوسازی تجهیزات باعث شده میزان سرمایه خالص کشور از سال ۱۳۹۸ رشد مثبتی نداشته باشد به طوری که سرمایه گذاری موجود تقریبا معادل استهلاک است، به همین دلیل بهره وری از طریق ارتقای فناوری در یک دهه گذشته منفی بوده است.
نجفی عرب ادامه داد: بخش صنعت و معدن با مشکلات گوناگون برای حفظ نرخ رشد و بهبود بهره وری و رقابت پذیری رو به روست. در چنین شرایطی بنا بر رشدی که در برنامه هفتم توسعه برای بخش‌های مختلف تولید و صادرات در نظر گرفته شده است، انتظار می‌رفت در بودجه ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش برنامه هفتم توسعه عقب ماندگی‌های سال‌های گذشته جبران شود، اما رویکرد لایحه بودجه انقباضی است و این امر مشکلات زیادی برای تولید به وجود می‌آورد.
وی اظهار کرد: افزایش ۵۳ درصدی مالیات برای افراد حقوقی پیشنهاد شده است. علاوه بر این در سال قبل ۷ درصد بخشودگی مالیاتی برای تولیدکنندگان تصویب شد و از ۲۵ درست به ۱۸ درصد کاهش یافت که در بودجه ۱۴۰۳ هیچ صحبتی از آن نشده است.
رییس اتاق تهران گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بیشتر شده و به ۱۰ درصد رسیده و بانک مرکزی مجاز به برداشت و توقیف حساب بانکی بدهکاران مالیاتی شده که این هم از نوآوری های بودجه ۱۴۰۳ است.
نجفی عرب خاطرنشان کرد: پیشنهاد فروش ۲۵۵ میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه هم در این لایحه بودجه برای تامین هزینه های جاری ارائه شده، در حالی که بازار سرمایه متعلق به بخش خصوصی بوده و اندک اندک به تسلط دولت درآمده است.
نجفی عرب در ادامه از وجود سه دسته مشکل در تولید و صنعت کشور خبر داد و اظهار کرد: کمبود نقدینگی و تسهیلات و الزام به پیمان سپاری ارزی دو مورد از این مشکلات هستند.
وی افزود: کسری تجاری ۱۲ میلیاردی را در ۹ ماهه سال جاری و کاهش صادرات را در این مدت نسبت به سال گذشته شاهد بودیم. با این حال وزیر محترم اقتصاد صادرات از افزایش ۱۰ میلیاردی صادرات در سال جاری خبر داده شد اما در این آمار صادرات نفتی را هم مشمول شده در حالی که در سنجش صادرات، صادرات غیرنفتی لحاظ نمی‌شود. بنابراین در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات غیرنفتی ۴ میلیارد دلار کاهش داشته است.
نجفی عرب در نهایت بی ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی را سبب سخت تر شدن مولفه های محیط کسب و کار دانست.