به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، سیاستی که وزارت صمت و بانک مرکزی در تخصیص ارز به تولید در سال جاری پیش گرفته‌اند بدون توجه به این موضوع است که زنجیره واردات، تولید و در ادامه صادرات دچار اختلال جدی شود.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره کند بودن جریان تخصیص ارز به واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی توضیح داد: از سال پیش که تراز تجاری کشور منفی شد و صادرات در برابر واردات کاهش پیدا کرد، وزارت صمت با مدیریت واردات تصمیم به جبران تراز منفی گرفت و با اتخاذ این رویکرد به گفته دولتمردان و بنا بر آمار گمرک صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد و فروش نفت نیز بنا به اعلام دولت رشد داشت.
وی افزود: در پی این دستاوردها انتظار می‌رفت در تخصیص‌های ارزی گشایش‌هایی صورت بگیرد و این امر تسهیل شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
لاهوتی ادامه داد: به باور من دولت برای جبران کسری تراز تجاری کشور به مدیریت واردات روی آورده است و با اعلام فهرست ۷۵۰ قلم کالا و در اولویت قرار دادن آنها ارز موردنیاز دیگر کالاها را متناسب با ظرفیت واحدهای تولیدی تخصیص می‌دهد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این ۷۵۰ کالا در اسرع وقت ارز می‌گیرند اما دیگر کالاها در اولویت بعدی قرار می‌گیرند؛ این اولویت‌بندی با نظر وزارت صمت و در همکاری که با بانک مرکزی صورت می‌گیرد و کالاهای خارج از فهرست ۷۵۰گانه با توجه به ظرفیت واحدهای تولیدی، تقاضایی که برای آنها در بازار وجود دارد و همچنین متناسب با ارزآوری آنها برای ثبت در سامانه ثبت سفارش بررسی می‌شود و جایگاه آن بنا بر نوع کالا در صف تخصیص تعریف می‌شود.
وی تصریح کرد: این اتفاق سبب شده موضوع تخصیص ارز در واردات از ابتدای امسال با مشکل جدی و به کندی انجام شود.
لاهوتی اضافه کرد: به باور من سیاستی که وزارت صمت و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر پیش گرفته‌اند بدون توجه به این موضوع است که واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند و این اتفاق به افزایش قیمت این مواد در داخل کشور به دلیل کمبود آنها منجر شده است، ضمن اینکه تخصیص ارز به فهرست ۷۵۰ قلم کالای اعلامی حتی طبق روال سال گذشته صورت نمی‌گیرد و همه اینها سبب شده زنجیره واردات، تولید و در ادامه صادرات دچار اختلال جدی شود و متاسفانه نه تنها جهش تولید اتفاق نیفتد بلکه همان ظرفیت سال گذشته هم به دلیل کمبود مواد اولیه برای واحدهای تولیدی افت پیدا کرده است.