معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: افزایش صادرات استان با شناسایی بازارهای هدف، معرفی اصولی کالاهای ایرانی و حضور هدفمند در نمایشگاههای خارجی محقق می شود.
نود وهفتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان روز چهارشنبه با حضور علی رحمانی معاون اقتصادی استاندار، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی، رستمی مدیر کل سازمان صمت، فلاح صفری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اعضای هیات رئیسه و هیئت نمایندگان و مدیران اجرایی پارلمان بخش خصوصی استان، نهادهای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی درسالن جلسات استانداری برگزارشد.
علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری در این نشست اظهارداشت: یکی ازسیاست های اصلی اقتصادی کشور طبق برنامه هفتم توسعه ، ارتقا درآمدهای ارزی است و تعریف بازارهای هدف برای محصولات تولیدی صنعتی و کشاورزی استان بسیار مورد تاکید قرار دارد.
وی بیان کرد: هدف از صادرات، ایجاد درآمدهای ارزی است و برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین دراربیل (اقلیم کردستان) عراق با محور اتاق بازرگانی و همراهی رئیس اتاق جناب آقای عبدیان و مشارکت و تلاش های خوب شرکت شهرکهای صنعتی و میراث فرهنگی موجب شد این نمایشگاه بتواند در معرفی ظرفیت های استان موفق باشد و چشم انداز امیدوار کننده ای را در حضور در بازارهای هدف و رونق اقتصادی استان ترسیم کند.
رحمانی افزود: خوشبختانه مسئولان ارشد اقلیم کردستان عراق درمراسم افتتاحیه و بازدید ازنمایشگاه حضور پررنگی داشتند و انعکاس رسانه ای این نمایشگاه درشبکه های مختلف اقلیم کردستان به نحوی بود که در ایام برگزاری نمایشگاه گزارش های تلویزیونی متعددی تهیه و پخش شد که بسیار اثرگذار بود.
معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: بدیهی است هر اقدامی در گام اول با کاستی هخای روبرو می شود و مشکلاتی دارد اما این رویداد تجربه بسیارخوبی برای نمایشگاه های بعدی استان خواهد بود و ضرورت دارد همراهی تمام نهادهای ذیربط اعم ازدستگاه دیپلماسی، سازمان صمت، جهادکشاورزی و دستگاه های اجرایی درکناراتاق و فعالان بخش خصوصی بیشتر باشد تا برگزاری نمایشگاه در یک کشورخارجی به یک فرهنگ رفتاری متعارف تبدیل شود تا به توسعه مبادلات تجاری منجر شود.
رحمانی در ادامه اظهارداشت: هرچقدر گزارش های اتاق بازرگانی بتواند سیر قانونی کار در کشور راکوتاهتر کرده و پیشنهادهای کاربردی داده شود می تواند در اولویتهای ملی قرارگرفته و سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی براساس آن بتوانند فعالان اقتصادی بیشتری درسطح کشور تحت پوشش قرار دهند.
وی همچنین خواستار انجامکارمطالعاتی دقیق و علمی ازسوی اتاق بازرگانی درزمینه لزوم تغییرات ثبت سفارش و تخصیص ارز با درنظرگرفتن ابعاد اجتماعی آن برای ارائه به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شد.