خروج بانک ها از بنگاه داری یک ضرورت برای نظام مالی کشور محسوب می شود و مطابق ماده ۱۶ و ۱۶ این قانون، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف سه سال کلیه اموال مازاد خود را به تشخیص بانک مرکزی واگذار کنند؛ این فرایند با توجه شرایط اقتصادی سالهای اخبر زمانبر است اما در اجرای آن تردیدی وجود ندارد