سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم حضور پررنگ بخش خصوصی در سیاست‌گذاری های معدنی، اظهار کرد: طی سالهای اخیر بخش خصوصی در حوزه‌ی راهبرد و برنامه‌های بخش معدن تولید گزارش و سند کرده است و شایسته است از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.
وی افزود: در برنامه هفتم برای بخش معدن هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی را داریم؛ یعنی این بخش باید حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه یابد که ترجمه‌ی این هدفگذاری جهش است و نه رشد. این جهش نیز چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان پذیر نیست.
غرقی ادامه داد: تجربه تاریخی بین سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است؛ به طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت اما با سیاست گذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشی» در دهه نود شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن هستیم، در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. به این صورت که رویکرد «صادرات محور» در کل زنجیره و رویکرد اخذ «مشارکت مؤثر همه ذینفعان» زنجیره‌ی معدن و صنایع معدنی برای پاسخ به موانع و تولید راه‌حل در دستور کار متولیان قرار گیرد.
وی افزود: از طرفی در دو سطح انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی راهبرد و برنامه‌ها و ارزیابی مدیران اخذ شود زیرا افراد هستند که نگاه توسعه‌ای یا دیوانسالار را به پیاده می‌کنند. همچنین در شاخص‌های انتخاب افراد و ارزیابی آنها نیز انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی مسموع واقع شود.
غرقی اضافه کرد: سهم معدن در رشد ناخالص داخلی معدن و رشد صادرات معدن از مهمترین شاخص‌هایی است که باید عملکرد مدیران بر مبنای آنها ارزیابی شود.
وی درباره وضعیت فعلی بخش معدن تصریح کرد: ارزیابی ۲/۵ ساله معاونت معدنی این دوره نشان می‌دهد که افت سنوات گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده است. سهم بخش معدن از منهای ۱.۷ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱.۵ در ابتدای ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد. در حوزه ماشین آلات معاونت معدنی واردات را تسهیل کرد و نزدیک ۲۵۰۰ دستگاه در سال گذشته ترخیص و حدود ۱۳۰۰ دستگاه مونتاژ داخل تأمین شده است. تورم تولیدکننده معدن هم از ۱۲۰ درصد به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اخذ مشورت در تدوین راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات این حوزه، نیز طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه‌ی تعامل با معادن مؤثر بوده است. همراهی در رفع مشکلات پیش آمده در خصوص صادرات محصولات معدنی در سال ۱۴۰۲ که می‌توانست منجر به بحرانی جدی برای کشور شود نیز از دیگر اتفاقات مثبت بود.