آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت رخ داد، به این صورت بود که در نگاه اکثر اعضای اقتصادی دولت بین عوامل کوتاه‌مدت و همچنین میان‌مدت و بلندمدت و بین این دو دسته تفاوت قائل هستند و برای آن دو نوع متفاوت از سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کنند. در زمینه عوامل کوتاه‌مدت، متاثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاه‌مدت می‌شویم و این به قدری است که بر سیاست‌های بلندمدت هم غلبه کند.
به طور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبه پول به پول عملاً اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و دارایی‌ها و کالایی متاثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد. درباره عواملی که در میان‌مدت و بلندمدت موثر بود، می‌توان به ناترازی‌های دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند اشاره کرد.
به همین دلایل و جنگ منطقه‌ای اوکراین شاهد هستیم بانک کشاورزی که ابتدای سال گذشته هیچ مشکلی نداشت، به دلیل ناترازی‌های بانکی کشور و سیاست‌های اعمالی رسمی با مشکل مواجه شد، اما اتفاق خوبی هم در سال گذشته در تراز بودجه‌ای رخ داد و ۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت. اما همزمان در حوزه تنظیم‌گری و سلامت بانکی آن‌قدری که باید از ابزارهای حوزه نظارتی استفاده نشد چرا که موجب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد.
در جمع‌بندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رئیس‌جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاه‌ها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد. در این کمیته درخصوص پنج برنامه کاهش ناترازی‌های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاست‌های پولی به منظور مهار تورم صحبت و هم‌افزایی شد، اما با این وجود عوامل بیرون از سیاست‌های مدون خیلی موثر و پررنگ است. پنج برنامه رشد تولید؛ برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاهها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش‌بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه دارایی‌های مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی است که از اقتصاددانان درخواست می‌کنم تا با مطالعه این برنامه‌ها در جلسه آتی راهکارها و ارزیابی خود را از این برنامه‌ها بیان کنند. در جلسه ششم فروردین با حضور رئیس‌جمهور یکی از موارد مهمی که تایید و از هفته پیش اجرایی شد این بود که کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شود و هر مصوبه‌ای که این دو نهاد مشخص کردند، که پیامدهای اقتصادی دارد، آن را در جلسه هیئت دولت مطرح کند تا از این به بعد خروجی‌های باکیفیتی داشته باشیم. شعار مهار تورم، رشد تولید، فنی‌ترین شعار تمام سنوات گذشته است.