عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد کرد: برای رفع مشکل صادرکنندگان، می توان در گام نخست برخی کالاها نظیر محصولات کشاورزی، فرش و صنایع دستی از رفع تعهدات ارزی معاف شده به صورت تدریجی کالاهای بیشتری مشمول این معافیت شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به مشکلات ناشی از قانون رفع تعهد ارزی، گفت: در گام نخست می‌توان برخی کالاها نظیر محصولات کشاورزی، فرش و صنایع دستی را که مجموع صادرات آنها حدود هفت تا هشت میلیارد دلار بوده و چندان چشمگیر نیست، از رفع تعهدات ارزی معاف کرد و بعد از ارزیابی نتایج، به صورت تدریجی، سایر گروه‌های کالاهای بیشتری مشمول این معافیت شود.
کیوان کاشفی در آیین روز ملی صادرات استان کرمانشاه، افزود: در سراسر کشور رفع تعهدات ارزی اولین و بزرگ‌ترین چالش پیش روی صادرات است، گفت: اگرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات حرف درستی است و همه به اهمیت آن واقف هستیم؛ اما تنگناهایی که در این زمینه وجود دارد شرایط را بر صادرکنندگان دشوار کرده است.
او ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون با رفع تعهدات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و هر آنچه در توان داشتیم برای تعدیل این سیاست‌ها انجام دادیم؛ اما درمجموع، در این دوره بانک مرکزی در صدر دستگاه‌هایی قرار گرفته که فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی تنگ کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: اگر این نهله فکری که در بانک مرکزی بنیان گذاشته شده اصلاح نشود حداقل تا پنج سال آینده نیز چالش رفع تعهدات ارزی ادامه خواهد داشت.
کاشفی به تشکیل کمیته اقدام ارزی هم‌زمان با سیاست‌های رفع تعهدات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: این کمیته که ابتدا در اتاق ایران تشکیل و سپس به سازمان توسعه تجارت منتقل شد، امکان برخی انعطاف‌ها را فراهم می‌کرد؛ اما از سال ۱۴۰۰ که رفع تعهدات ارزی به قانون تبدیل شد، کمیته اقدام ارزی نیز به بانک مرکزی منتقل شد و عمده ترکیب آن نیز به بخش دولتی اختصاص یافت به‌گونه‌ای که هم‌اکنون از ۱۰ عضو این کمیته، فقط یک نفر آر بخش خصوصی است.
او تغییراتی که در کمیته اقدام ارزی ایجاد شده را اشتباه خواند که شرایط رفع تعهدات ارزی را بازهم دشوار کرده است.
نایب‌رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر دو گروه اصلی برای بازگشت ارز داریم که گروه اول صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و… هستند که عمدتاً خصولتی بوده و باید صد درصد ارز خود را صرفاً در سامانه نیما برگردانند. گروه دوم شامل SME ها، بخش کشاورزی و … هستند که باید ۹۰ درصد ارز خود را برگردانند و می‌توانند از هفت روش این کار را انجام دهند که متأسفانه شش روش آن محدود شده و روشی که باقی مانده بازگشت از طریق سامانه نیما است.
به گفته کاشفی، بازگشت ارز از طریق سامانه نیما باعث شده امروز صادرات کشور با حداقل سود صورت بگیرد و تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلار در چنین شرایطی دور از انتظار نبوده است.
او همچنین با اشاره به ضعیف شدن تجارت خارجی کرمانشاه به دلیل تأثیر سیاست‌های رفع تعهدات ارزی، گفت: در گذشته حدود ۵۰ درصد سهم صادرات کرمانشاه مربوط به فعالیت تجار بود و این سهم اکنون کمرنگ شده و برای جبران آن باید بر صنایع صادرات محور بیشتر تمرکز کنیم و با استفاده از ظرفیت شتاب‌دهنده صادرات، صنایعی که ظرفیت بالقوه صادرات را دارند پای‌کار بیاوریم.
امکان توسعه چند برابری صادرات با رفع موانع
رئیس اتاق کرمانشاه نیز در این مراسم، با اشاره به صادرات حدود دو میلیارد دلاری از مرزهای کرمانشاه به عراق، گفت: این میزان صادرات فقط حاصل مجاهدت تجار و صادرکنندگانی است که موانع داخلی و خارجی مانع از اراده آنها نشده و توانسته‌اند پرچم کالا و خدمات ایرانی را در نقاط مختلف دنیا برافراشته کنند. اگر موانع کنونی وجود نداشته باشد، کرمانشاه ظرفیت افزایش چند برابری صادرات را دارد.
حیدر کدیور افزود: قطعاً اگر برخی موانع وجود نداشت ظرفیت آن را داشتیم که میزان صادرات استان کرمانشاه را به چند برابر ارقام اکنونی افزایش دهیم اما موانعی مانند زنجیر دست و پای صادرکنندگان را بسته است که شاید اصلی‌ترین آن را بتوان رفع تعهدات ارزی عنوان کرد که همه شما بزرگواران طی چند سال اخیر با آن مواجه شدید.
کدیور با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور را درک می‌کنیم و عقیده داریم ارز حاصل از صادرات حتماً باید به کشور برگردد، اظهار کرد: روش‌های بازگشت ارز قطعاً نیازمند بازنگری است زیرا چند روش محدود کنونی نمی‌تواند برای صادرکنندگان راهگشا باشد. از سوی دیگر تجارت ما با برخی کشورها خصوصاً عراق و افغانستان که از شرکای تجاری اصلی ما هستند عمدتاً بر پایه ریال است که این امر بازگشت ارز صادرات را دشوار می‌کند.
رئیس اتاق درباره سایر موانع پیش روی صادرات، گفت: ازجمله این موانع نبود حمل یکسره کالا برای صادرات به عراق که باعث شده فرآیند تخلیه و بارگیری کالاها اتلاف سرمایه و زمان را برای صادرکنندگان به همراه داشته باشد.
به گفته کدیور، قوانین دست و پاگیر و ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات برخی کالاها نیز چالش اصلی دیگر فعالان حوزه صادرات خصوصاً در بخش کشاورزی است.