تقویت و توسعه فرصت های سرمایه گذاری خارجی در شرایط حساس اقتصادی کشور از ضرورت های مهم برون رفت از بحران اقتصادی و از مولفه های تاثیرگذار رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.
جمهوری اسلامی ایران از نظر جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت استراتژیک منطقه ای شرایط فوق العاده ای دارد. ایران در رتبه بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو 15 کشور برتر جهان محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه فرصت های کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
براساس مطالعات و گزارش‌های ارائه شده توسط موسسه اقتصادی «مکنزی» از شرایط اقتصادی ایران پس از برجام، کشور ایران تا سال ٢٠٣٥ قابلیت جذب 3.5 تریلیون دلار سرمایه خارجی را دارد که به واسطه تحقق این امر یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود تا سال ٢٠٣٥ خواهد افزود و بستر فراهم‌سازی ٩ میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد که تحقق این امر مستلزم بسترسازی برای عوامل مهمی چون ورود سرمایه‌های خارجی است.
بی ثباتی اقتصادی در کشور و نوسان های بازار، ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاری را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره می اندازد.
میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی کشور بستگی دارد، یعنی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی بتوانند با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با کشور اقدام کنند.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیاز مبرمی به دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد. این مساله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسه های اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کمک کند.
متاسفانه کشور ما همواره از سیاست های اقتصادی سلیقه ای و غیر کارشناسانه و نبودمدیران استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی درست و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته، امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را در کشور به مخاطره انداخته است.
با وجود پیش‌بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه برای رعایت اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور هنوز در حرکت به سمت خصوصی سازی موفق عمل نکرده و بنابراین بسترهای لازم برای ورود و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.
نبود فضای امن و مطمئن برای کسب و کار و بی ثباتی اقتصادی، نوسان های شدید نرخ ارز و تورم، تضعیف ارزش پول ملی، مجهز نشدن به دانش و فناوری های روز جهان، مشکلات تولید در کشور و چالش های تامین مواد اولیه، افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی، تاخیر در انجام مبادلات بین المللی، مقررات، الزام ها و قوانین دست و پاگیر، دیدگاه سنتی و محرومیت از شیوه های نوین بازاریابی و بازرگانی بین الملل و تغییرات مداوم بافت های تولیدی و سرمایه گذاری ناشی از تورم و شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در کشور، از مهمترین موانع و چالش های کسب و کار و سرمایه گذاری مطمئن در کشور است.
تحقق هدف مهم توسعه پایدار نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصه هاست. باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه گرا، عملگرا و دارای تفکر جهادی در همه سطوح و ارکان پیکره اقتصاد و برنامه ریزی کشور به کار گرفته شوند و شایسته سالاری به مفهوم واقعی اجرایی شود.
توانمند سازی و تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم ایجاد انگیزش برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار است. تقویت شرکت های رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط بین الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای لازم برای بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی از ضرورت هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر زمان دیگری پرداخته شود.
انتهای پیام/