مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: صادرکنندگان باید در قاعده‌گذاری برای رفع تعهد ارزی مشارکت داده شوند و نباید هر روز شاهد قاعده جدید در اموری مثل کارت‌های بازرگانی، شیوه‌های بازگشت ارز، شیوه تامین ارز واردات، سهمیه‌بندی‌های کالایی، ارزش‌گذاری گمرکی و موارد مشابه باشیم.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی گرجی - مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی - در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، گفت: هر مصوبه‌ای با یک هدفی تصویب می‌شود. هر چند ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات سابقه زیادی دارد ولی در سال ۱۳۹۷ مصوبه رفع تعهد ارزی توسط دولت قبل با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز به تصویب رسید. اما مشکل اصلی این بود که قاعده‌گذاری در این خصوص به بانک مرکزی سپرده شد؛ درحالی که باید تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این زمینه مشارکت داده می‌شدند و در دیگر کشورها نیز به همین شکل است.
وی افزود: در حال حاضر ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و باید مزیت رقابتی کشور را در این وضعیت پیدا کنیم و راهبرد پیشرفت کشور را تبیین کنیم و همه سیاست‌ها و همه نهادها باید درخدمت این راهبرد پیشرفت باشد؛ ولی در حال حاضر به این شکل عمل نمی‌کنیم. من با همه احترامی که برای مسئولین بانک مرکزی قائلم معتقدم بانک مرکزی نمی‌تواند در این خصوص قاعده گذاری مفیدی داشته باشد. هر روز شاهد قاعده جدید در اموری مثل کارت‌های بازرگانی، شیوه‌های بازگشت ارز، شیوه تامین ارز واردات، سهمیه‌بندی‌های کالایی، ارزش‌گذاری گمرکی و موارد مشابه هستیم؛ درحالیکه تولید و تجارت یک فرآیند دو یا سه ماهه نیست و حداقل یک سال به ثبات قانونی نیاز دارد که تولیدکننده بتواند به صادرات برسد. بنابراین این قاعده امروز دست صادرکننده را بسته است.
مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی، ظرفیت صادرات صنعت پتروشیمی را تا ۴۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: یکی از معضلات بزرگ ما این است که از یک طرف نهادهای مختلف دولت با یکدیگر هماهنگی لازم را دارند و از طرف دیگر دولت‌های مختلف که بعد از یکدیگر وارد اجرا می‌شوند، سیاست‌های به شدت مختلفی را اتخاذ می‌کنند که نشان از آن دارد که روند مشخصی طی نمی‌شود.
وی در پایان گفت: برای تصمیم گیری در خصوص سیاست رفع تعهد ارزی، ابتدا باید نیازهای ارزی و منابع ارزی به شکل واقع بینانه‌ای نوشته شود و برای افزایش منابع درآمدی برنامه‌ریزی شود. پیشنهاد دیگر این است که به جای بخش‌های دولتی، تاجای ممکن تصمیم گیری را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم و آن را توانمند کنیم. سیاست مهم بعدی اینکه باید به سمت تک نرخی حرکت کنیم، تا زمانی که تفاوت نرخ رسمی با نرخ غیر رسمی به این میزان بالا باشد، صادرکننده همواره به دنبال این است که از نرخ غیر رسمی منتفع شود. نکته دیگر اینکه اگر صادرکننده خودش واردکننده باشد، منشا فساد می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود و به جای آن تسهیلات زیادی برای عرضه ارز از سوی صادرکنندگان به دولت و بانک مرکزی فراهم شود.