در هفته‌های گذشته ارائه لیست‌های افراد و شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، در عرصه اجتماع چالش‌هایی را ایجاد کرده و حساسیت‌هایی را بروز داده است. فشار افکار عمومی سبب شده که همه دستگاه‌ها در آستانه انتشار لیست‌های ارزهای رانتی و خروجی آنها باشند. تا اینجای کار، انتشار لیست‌ها بیانگر عدم ایفای تعهدات طرف گیرنده ارز بوده است؛ در واقع با نرخ رسمی کالا و خدماتی وارد کشور شده که نباید...
در این باره باید عرض کنم که اینجانب طرفدار کامل انتشار اطلاعات هستم و مبنای حقوقی آن را هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌دانم. اگر در این زمینه نقصی هست، وظیفه مجلس است که به سرعت بسترهای حقوقی انتشار اطلاعات با کیفیت مورد نظر افکار عمومی فراهم شود. اما مهم است که بدانیم هدف از انتشار لیست‌ها چیست؟ انتشار لیست با هدف افشا و کشف تقلب و ایرادهای احتمالی فقط یک عامل کوتاه‌مدت است. برای اینکه، شفافیت در انتشار اطلاعات به افزایش توان ملی اقتصاد ایران بینجامد، باید به این موضوع جدا از جنجال‌های موجود نگریسته شود که در این خصوص نکات زیر به عرض می‌رسد:
-خروجی ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که همچنان رفتار عادلانه در بازار متجلی می‌شود و دولت نباید تعادل‌های اساسی اقتصاد را با حضور رانتی خود به هم بزند. در این زمینه، بارها اقتصاد ایران آزمون‌هایی را پشت‌سر گذاشته و نتیجه آن منفی بوده و دلیل اینکه آزموده دوباره آزمون می‌شود، مشخص نیست؟ امیدوارم دولت بازگشت در مسیر علم اقتصاد را با اصلاح در روندهای تصمیم‌گیری‌های ارزی که در هفته‌های اخیر نشانه‌های آن از جمله نرخ توافقی ارز بروز یافت، ادامه دهد تا تنش ارزی بیش از این گسترش نیابد و دیگر بازارها را درگیر خود نسازد.
-شفافیت، راه ورود به مبارزه با فساد است. آنچه می‌تواند نظام اقتصادی ایران را در پرتو شفافیت ساماندهی کند، فقط افشای اطلاعات نیست. شفافیت نظام‌مند در بسترهای حقوقی مبتنی‌بر اصلاح زیرساخت‌ها راه‌حل اصولی است؛ بنابراین اگر افشای اطلاعات در حد انتشار باشد، سود مدنظر اجتماعی و اقتصادی را نخواهد داشت.
-قوه مجریه باید بین بخش‌های سازمانی خود ساماندهی اطلاعاتی برقرار کند. ارتباط بین دستگاه‌های واگذارنده ارز و گیرندگان ارز باید در رصد سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بورس و دیگر نهادهای مرتبط باشد تا از نتیجه آن خزانه دولت منتفع شود. در غیر این صورت باز هم خزانه به‌عنوان نماد حق مالی عمومی از این شفافیت نفعی نمی‌برد.
-استقرار شفافیت باید بر پایه رویکرد حاکمیت و دولت باشد. در این صورت می‌توان به اصلاح فرآیندهای مبتنی بر شفافیت و نظام‌مندی آن امیدوار بود. دولت آقای روحانی شفافیت در عملکرد اقتصادی را به‌عنوان یک وعده انتخاباتی مطرح کرده بود. شایسته است دوباره این موضوع که مورد تاکید رئیس محترم دولت بوده به‌عنوان یک مصوبه دولت به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. نمونه موفق این رویکرد و تبدیل آن به نظام را می‌توان در شورای شهر تهران مثال زد. گروه منتخب شورای شهر کنونی تهران اولویت‌های کاری خود را شهرداری شیشه‌ای و شفافیت در نظام اداره شهر اعلام کرده‌اند و اینک، سامانه‌های شفافیت در شهرداری تهران به‌روز و در حال گسترش است. این موضوع در سطح گسترده‌ای در سامانه‌های دولت چه در بعد قراردادها و چه پرداخت‌ها قابل انجام است. عزم دولت به تبدیل آنلاین و به روز اطلاعات گام اساسی برای شفافیت نظام‌مند است.
-تقلیل شفافیت به افشای اطلاعات ارز، خطاست. نظام اقتصاد ایران از بروز رانت در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، تامین مالی و دیگر حوزه‌ها رنج می‌برد در نتیجه شفافیت باید پیکر اقتصاد ایران را شامل شود تا بهبود در امور حاصل شود.
-بیش از افشا، مهم اصلاح فرآیندها و عملکردها است. دولت با توجه به نهادهایی که در اختیار دارد از جمله سازمان حسابرسی می‌تواند یک برخورد نظام‌مند با رانت‌ها داشته باشد. سازمان حسابرسی هم با توجه به ابزارهای دانشی که در اختیار دارد، می‌تواند از طریق حسابرسی مالی و عملیاتی منصفانه‌ترین تحلیل و گزارش را به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی در اختیار دولت قرار دهد تا دولت ضمن اصلاح رویه‌ها، مستند به نتایج گزارش‌های حسابرسی نسبت به جابه‌جایی مدیران یا اصلاحات نهادی اقدام و از شتابزدگی دوری کند.