شرکت داروگر که کارگران خود را به دلیل مشکلات اقتصادی به مرخصی اجباری فرستاده بود، از هفته دیگر فعالیت خود را با بازگشت به کار تمام کارگران آغاز می کند.
به گزارش پایگاه خبری ایران اکسپو به نقل از مهر، کریم یاوری، مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در خصوص آخرین وضعیت فعالیت داروگر و شرکت های وابسته به عنوان یکی از قدیمی ترین کارخانجات در حوزه مواد شوینده و بهداشتی گفت: فعالیت این شرکت از حدود سه هفته پیش به دلیل مشکلات پیش آمده متوقف شد اما خوشبختانه با ورود ستاد تسهیل رفع موانع تولید و رسیدگی به وضعیت این شرکت قدیمی، شرکت تولی پرس یکی از شرکت های وابسته به هلدینگ داروگر فعالیت خود را از روز گذشته آغاز کرد.
وی ادامه داد: همچنین با ورود ستاد ملی تسهیل رفع موانع تولید، مقدمات فعالیت شرکت مادر داروگر نیز فراهم شده که پس از بازسازی ساختاری تا هفته آینده شرایط برای فعالیت مجدد این شرکت فراهم می‌شود.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در خصوص مرخصی اجباری به برخی از کارگران این شرکت گفت: قانون کار هیچ مجوزی برای مرخصی اجباری به کارگران یک شرکت از سوی کارفرما نمی دهد. بنابراین مرخصی اجباری از سوی وزارت کار پذیرفتنی نیست و تمام کارگران کارخانه داروگر مشغول بکار می شوند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکل این شرکت قدیمی گفت: عمده مشکل واحدهای صنایع بهداشتی و شوینده بالا رفتن هزینه های مواد اولیه مورد نیاز است ضمن اینکه موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مشکلات این شرکت ها محسوب می شوند.
بر اساس این گزارش، پیش از این مدیر کل حمایت از مشاغل وزارت کار درباره آخرین آمار از بررسی وضعیت بنگاه های مشکل دار، با اشاره به شناسایی ۱۳۵۱ بنگاه مشکل دار در سطح کشور تا پایان خرداد ۹۷، «کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش» را نخستین عامل «درون کارگاهی» مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد و اظهار داشت: پس از آن بدهی معوق، مطالبات از دستگاه‌های دولتی، اختلاف بین سهامداران، بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصول و در بعضی از بنگاه های اقتصادی سوء مدیریت بیشترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از منظر درون کارگاهی را شامل می‌شوند.
به گفته وی، ۱۴۰ هزار نیروی کار در بنگاه‌های شناسایی شده مشکل دار مشغول به کار هستند که به تفکیک نوع قرارداد کارگران نیز، ۷۷ درصد کارگران شاغل در بنگاه‌های مشکل دار اقتصادی به صورت «قرارداد موقت»، ۱۹ درصد به صورت «دائم» و ۴ درصد نیز به صورت سایر اَشکال قراردادی مشغول به کار هستند.
انتهای پیام/