وزیر صمت به‌عنوان رئیس شورای‌عالی نظارت بایستی با انتصاب سرپرست و کنارزدن رئیس غیرقانونی اتاق ایران نسبت به برگزاری بدون حاشیه انتخابات یکم بهمن ماه ریاست اتاق ایران اقدام کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل در فضای رسانه‌ای پیشنهادی مطرح شد که با توجه به حاشیه‌سازی‌های دامنه‌دار برخی افراد با هدف به حاشیه راندن انتخابات یکم بهمن ماه اتاق ایران، شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بایستی به وظایف قانونی خود عمل کند،
به‌عنوان مثال اخیراً در مکاتبه دبیر شورای‌عالی نظارت اعلام شد؛ "هیئت رئیسه اجازه اقدامات غیرقانونی در اتاق را نداده و با مدیریت مناسب موضوع در فاصله زمانی باقی‌مانده تا انتخابات رئیس جدید اتاق از اقدامات خلاف قانون فرد یا افرادی که فاقد هرگونه مسئولیت قانونی در اتاق هستند جلوگیری کنند."
با توجه به بالا گرفتن حواشی این حوزه در فضای مجازی و رسانه‌ای و مکاتبات نیمه‌رسمی بایستی هرچه سریع‌تر برای جلوگیری از ایجاد شبهات بیشتر در خصوص انتخابات پیشِ‌رو و همچنین سروسامان دادن وضعیت اتاق تا زمان انتخاب رئیس جدید، یک سرپرست برای ریاست اتاق ایران تعیین شود.
به‌زعم فعالان بخش شرایط نابسامان اتاق بازرگانی ایران در چند ماه اخیر و به‌واسطه حضور غیرقانونی رئیس فعلی، بیشترین آسیب را به خود بخش خصوصی زده است، بنابراین لزوم تعیین سرپرست در فاصله یک ماهی که تا برگزاری انتخابات اتاق مانده است ضروری به‌نظر می‌رسد.
یکی از حاشیه‌سازی‌های اخیر درخصوص انتخابات یک بهمن ماه موضوع تداوم فعالیت قانونی انجمن نظارت است. بر اساس ابلاغیه شورای‌عالی نظارت، انجمن نظارت بر انتخابات همچنان مسئول برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران است، به‌عبارت دیگر طبق حکم شورای‌عالی نظارت، این انجمن که انتخابات قبلی را برگزار کرده بود، متولی انتخابات اتاق ایران در یکم بهمن ماه است،
این در حالی است که در چند هفته اخیر، برخی ذی‌نفعان تلاشهایی برای برهم زدن انتخابات پیشِ‌رو و غیرقانونی جلوه دادن فعالیت انجمن نظارت در دستور کار خود قرار داده‌اند.
به گزارش تسنیم، فضاسازی و انتقادات بی‌پایه برای زیر سؤال بردن انتخابات یکم بهمن ماه توسط جریانی خاص مطرح می‌شود که اتفاقاً برون‌داد اصلی آن ضربه زدن به مجموعه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور است.
به‌تازگی این خطر انحرافی در دستور کار این جریان اقتصادی و رسانه‌ای قرار گرفته است که "مرجع اطلاعاتی نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند و احراز صلاحیت‌ها باید توسط ارکان اتاق صورت پذیرد."، این درحالی است که طبق قانون اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی نظارت، وظیفه سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن‌ها در قالب قوانین و مقررات و همچنین رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن‌ها را به‌عهده دارد،
به‌عبارتی متولی اصلی برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداها شورای‌عالی نظارت است و این شورا بر اساس اختیارات قانونی، برای جلوگیری از وقوع مجدد اتفاقات انتخابات‌های گذشته اتاق بازرگانی و جلوگیری از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحیت، مسئولیت احراز صلاحیت کاندیداها را به مرجع نظارتی سپرده است.
ماجرای بیانیه‌های بدون امضا چه بود؟
به‌تازگی دبیر شورای‌عالی نظارت، در نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه اتاق ایران، نسبت به انتشار بیانیه‌های بدون امضای اتاق ایران اخطار داده است.
وی با تأکید بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تکلیف آن هیئت در اجرای مصوبه شورای‌عالی وفق تأکید اکثریت اعضای شورای‌عالی نظارت، خواستار شفاف‌سازی در مورد این بیانیه‌های بدون امضا شده و اعلام کرده است؛ بایستی مشخص شود بیانیه‌های اخیر اتاق بازرگانی مشخصاً از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر شده است، زیرا بیانیه‌های مذکور دربرگیرنده اظهاراتی ناصواب و فاقد وجاهت قانونی نسبت به اعتبار اقدامات انجمن نظارت و تصمیمات شورای‌عالی ابلاغی است.
هرچند دبیر شورای نظارت برای چندمین بار به حاشیه‌سازان هشدار داده است که هرگونه اقدامی که موجب اخلال در برگزاری انتخابات شود مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت؛ اما به‌نظر می‌رسد این تهدیدات ضمنی چاره این چالش 6ماهه نیست.
بر این اساس شورای‌عالی نظارت با توجه به مطرح شدن گمانه‌زنی‌هایی در خصوص وقوع یک بازی از پیش طراحی‌شده در قالب فتنه انتخابات یکم بهمن؛ بایستی به وظیفه قانونی خود عمل کند و با خلع قطعی رئیس غیرقانونی اتاق و انتصاب یک سرپرست تا زمان برگزاری انتخابات، دوره گذار فعلی را با کمترین حاشیه مدیریت کند.