با تصویب لایحه « اصلاح تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز» از سوی دولت که به تازگی تقدیم مجلس شد، در صورت عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، بانک مرکزی اختیار تنبیه و اجرای محدودیت‌های جدیدی برای صادرکنندگان دارد.
بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران، لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز» به مجلس تقدیم شد. براساس این لایحه مقرر شد که در صورت عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان ، بانک مرکزی اختیار تنبیه و اعمال محدودیت‌های جدید را برمبنای آیین نامه داشته باشد. این محدودیت‌ها شامل «محدودیت در ارایه خدمات بانکی»، «محدودیت در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات»، «عدم وصول اسناد تجاری و بانکی» ،«عدم صدور گواهی ثبت اماری(تخصیص ارز)»،«تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی»، «عدم صدور و تمدید ثبت سفارش واردات» و «عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی» است.
جزئیات لایحه تنبیهی صادرکنندگان
در مقدمه لایحه «اصلاح تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز» دولت آمده است:« با عنایـت بـه تـأثیر برگشت ارز حاصل از صادرات در تنظـیـم بـازار کشـور و تأمین ارز مـورد نیـاز بـرای واردات و بـا توجـه بـه اینکه در تبصره (۶) بنـد (ح) مـاده (۲) مکـرر قانون مبارزه با قاچـاق کـالا و ارز مصـوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعـدی آن، مجـوز قـانونی بـرای تعیـیـن مـوارد مشمول تنبیهـات و محدودیت‌های بانکی و تجاری در قبال استنکاف از فروش ارز حاصـل از صادرات کالا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر اشخاص وجـود نـدارد. لذا لایحـه‌ای برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»
در متن این لایحه نیز آمده است: « مـاده واحـده - در تبصره (۶) بنـد (ح) مـاده (۲) مکـرر قـانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصـوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، پس از عبـارت «تعیـین سـامـانه هـای اجرایـی ایـن تبصـره»، عبـارت «و تعیـــن مـوارد مشمول تنبیهـات و محدودیت‌های مـورد نیـاز، شـامل محـدودیت در ارائـه خـدمات بانکی، اعطای تسهیلات و ایجـاد تعهـدات، عـدم وصـول اسـناد تجـاری و بانکی، عدم صدور گواهی ثبـت آمـاری (تخصیص ارز) و عملیات حساب بانکی، تعلیـق یـا عـدم تمدید کارت بازرگانی، عـدم صـدور و یا تمدید ثبت سفارش واردات، عـدم استرداد حقـوق و عوارض گمرکی، محـدودیت در مسیر سبز گمرکی و محـدودیت در صـدور ضمانتنامه گمرکی عـدم صـدور بیمه نامه‌های صادراتی و ضمانتنامه توسـط صندوق ضمانت صـادرات، اعمـال محدودیت در ارائـه خـدمات بندری و تسهیلات مرتبط و عـدم ارائـه خـدمات و نقل و انتقالات ارزی توسـط صــرافی‌ها،» الحـاق و بعـد از عبـارت «صنعت، معدن و تجـارت»، عبـارت «و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و گمرک جمهــوری اسـلامی ایـــــران اضافه می‌شود.»