الفت با بیان اینکه برخی بانک ها به بهانه های مختلف مثل عدم وصول بخشنامه، در تلاشند تا از اجرای بند «و» تبصره 16 قانون بودجه جلوگیری کنند، گفت: به آنها گفته‌ایم اگر این موضوع به بعد از شهریور برسد، قوه قضاییه به دلیل ممانعت از اجرای قانون، براساس درخواست شاکی، بانک مربوطه را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهد و محکوم می کند.
به گزارش پایگاه خبری ایران اکسپو به نقل از فارس، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه ای با اعضای اتاق بازرگانی در راستای اقتصاد مقاومتی، با تشریح شرایط واقعا سخت اقتصادی در کشور گفت: این شرایط ممکن است سخت‌تر هم بشود لذا از شما فعالان بازرگانی می‌خواهم در این شرایط سخت احساس شکست نکنید.
الفت با تقسیم بندی عملیات تجاری به دو رکن عملیات مادی تجارت و شرایط روحی معنوی تاجر، گفت: شما تجار رکن عملیات مادی را خوب انجام می‌دهید و می‌دانید که جنس را چگونه از خارج بخرید، چگونه بیمه، حمل، انبارداری، ترخیص و توزیع کنید و به سود برسانید و از نو با سود حاصل از آن، اقدامات تجاری را تکرار کنید.
وی ادامه داد: تجارت رکن دیگری دارد که آن، شرایط تاجر از حیث روحی و معنوی است و متاسفانه در این زمینه خیلی خوب تمرین نکردیم و عادت داریم در بهترین شرایط فعالیت کنیم. یعنی اگر هوا بسیارخوب است و باد ملایم می وزد خلبان می تواند هواپیما را از تهران بلند کند و در اهواز بنشاند اما به محض اینکه هوا کمی بارانی می شود و گرد و خاک آسمان را می‌گیرد؛ نه خلبان جرات می‌کند و نه برج به او اجارزه پرواز می‌دهد. تجارتمان به همین صورت است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: همیشه شرایط قابل پیش بینی نیست و یک روز کار سخت و برای همه ما شرایط مقداری ویژه می شود که خواهش می کنیم در شرایط سخت، خودمان را گم نکنیم.
وی خطاب به تجار حاضر ادامه داد: شما از استعداد و هوش وافری برخوردارید و برهه‌های سخت‌تری را پشت سر گذاشته اید و اکنون با روی هم گذاشتن تجربه‌ها بیاییم هنرنمایی کنیم و خود و کشور را از این مخمصه بیرون بیاوریم.
الفت تصریح کرد: اگر وضعیت اقتصادی کشور به اینجا رسیده تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازیم مثلا می گوییم بانک‌ها چه کردند، تجار احتکار کردند، دستگاه‌ها بی‌کفایتی کردند و متاسفانه در این فرایند نقشی برای خود قائل نیستیم و به این نمی‌پردازیم در این بلایی که سر کشور آمده ما چه نقشی در وقوع آن داشته و داریم؛ به قول سعدی عیب دیگران را علم می کنیم و نواقص خود را زیر بغلمان می گذاریم و تا دست از این کار برنداریم به سامان نمی‌رسیم.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تا نپذیریم فساد در دستگاه‌های اداری جدی است و منفعت طلبی به وفور مشاهده می شود؛ تا نپذیریم دیگر خواهی به نحو قابل توجهی کاهش یافته و انصاف از بین رفته است و تا خود را اصلاح فرهنگی نکنیم و تغییر فرهنگی در خود ایجاد نکنیم نمی‌توانیم در مبارزه و مقابله با این مشکلات عملکرد موفقی داشته باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و نقش و عملکرد قوه قضاییه در این ستاد گفت: در دستگاه قضایی دو ماموریت اقتصاد مقاومتی برای ما تعریف شد که یکی مبارزه با فساد وظیفه دوم حمایت حقوقی قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی است.
وی افزود: دایره فعالیت و صلاحیت ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، حقوقی و قضایی است و اگر اتفاقات دیگری در عرصه های مختلف بازرگانی مانند بانکی گمرکی و برای شما در مسیر تجارت رخ می دهد و نگران تان می کند، مستقیما به قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقاومتی ارتباط ندارد. با این همه این قوه آمادگی دارد در این زمینه هم از حقوق بازرگان دفاع کند.
الفت ادامه داد: بر ای اینکه این حمایت واقعا صورت بپذیرد، نخست به دنبال شناسایی فعال اقتصادی رفتیم که باید از او حمایت کنیم؛ چون تعدادی در کنار فعالان حقیقی اقتصادی قرار گرفته و با اهداف تحصیل مال از طریق نامشروع، وارد عرصه تجارت شده‌اند.
حمایت قوه قضاییه از تاجران
معاون قوه قضاییه سپس در تعریف تاجر گفت: تاجر عاشق کارش و به دنبال منفعت مشروع است و می خواهد بازار در امنیت اقتصادی باشد؛ تاجر نیامده فعالیتی انجام دهد که به مختل شدن بازار بینجامد. او علاقه مند به شرکت در مذاکرات تجاری و اطلاع از معاملات تجاری است و با کارت بازرگانی اش قصد دارد خود را به دنیا معرفی کند.
به گفته وی، تاجر می خواهد حلقه ای از اقتصاد کشور را تکمیل کند و دیدگاه های ملی و خیرخواهانه دارد. دوست دارد در محل کار و زندگی خود الگو باشد و شغل خود را با همه زوایای خوبش به اعضای خانوادده منتقل کند. چون بازار و فعالیت های اقتصادی اعتبار یک خانواده محسوب می شود. دنیا و داخل کشور از تاجر این چهره را می شناسند.
این مقام قضایی گفت: ما هم در قوه قضاییه مایلیم موانع و مشکلات حقوقی قضایی این طیف را حل کنیم و تلاش ما برای خدمت به این طیف از فعالان حوزه تجارت است. اما متاسفانه این طیف نمی توانند خود را به ما بشناسانند. معمولا کسانی به ما دسترسی پیدا می کنند که تسهیلات ارزان قیمتی گرفته اند و از بازپرداخت سرباز می زنند. این افراد مدام به دادگستری ها و دفتر حمایت از سرمایه گذاری سابق خود را نزدیک می کردند که به بانک مدنظر نامه ای از طرف دادگستری برای تعویق در اقساط نوشته و در بازپرداخت، تسهیلات بانکی ایجاد شود.
وی ادامه داد: ما تاجر صحیح العمل را نمی شناسیم؛ تفاوت تاجر واقعی با کسی که شکل تاجر به خود گرفته را نمی دانیم. دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی چون شناخت ندارند نمی توانند به ما در این زمینه کمک کنند.
این مقام آگاه اضافه کرد: برای اینکه نمی توانیم خدمات خود را به افراد موثر در حوزه تجارت برسانیم؛ تدبیری در قوه قضاییه با کمک اتاق بازرگانی اندیشیده شد و با استفاده از توانمندی های تجار، بازرگانان و تولید کنندگان، سامانه ای تعریف شد که این سامانه مهر امسال راه اندازی می شود.
الفت گفت: طبق این توافق، قرار شد در این سامانه، مشخصات همه آنانی که فعالیت اقتصادی دارند و به اتاق بازرگانی خانه صنعت معدن وابسته هستند، وارد سامانه شده و ثبت نام کنند. از بین این ثبت نام شدگان در همین سامانه، انتخاباتی انجام و در هر استان هیاتی متشکل از هفت نفر با رای گیری از میان داوطلبان تعیین می شود که این افراد مرجعی برای معرفی تجار و فعالان اقتصادی به قوه قضاییه هستند تا از این طریق تاجر بودن یا نبودن متقاضیان حمایت قضایی روشن شود.