مالیات بر ارزش افزوده صادرات، معضلی است که طی سال‌های اخیر به شدت مورد اعتراض صادرکنندگان کشور قرار گرفته است یکی از مهم ترین قوانین وضع شده در کشور ما قانون مالیات های مستقیم است که اجرای آن بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است.
مالیات بر ارزش افزوده صادرات، معضلی است که طی سال‌های اخیر به شدت مورد اعتراض صادرکنندگان کشور قرار گرفته است یکی از مهم ترین قوانین وضع شده در کشور ما قانون مالیات های مستقیم است که اجرای آن بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است. بنابراین برای اجرای بهتر، دقیق تر و یکسان قانون مالیاتها، سازمان امور مالیاتی در خصوص برخی قوانین می تواند به اختیار خود روشی را تعیین و به مودیان مالیاتی ابلاغ نماید. این روش ها و ابلاغیه ها لازم الاجرا هستند و عدم اجرای آن ها باعث تعلق جریمه و عدم برخورداری از معافیت ها و مشوق های مالیاتی می شود.
یکی از این موارد ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که در آن وظایف مودیان در خصوص صدور صورتحساب و همچنین جریمه عدم انجام این وظایف ذکر شده است. این ماده یکی از طولانی ترین مواد قانون مالیاتهای مستقیم و شامل ۶ تبصره است.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود؛ مشکل دیگر به ثبت ارزش کالاهای صادراتی در گمرک بازمی گردد که با واقعیت آن سازگار نیست. بنابراین در چنین شرایطی مسائل مالیاتی صادر کنندگان تبدیل یه یک مشکل لاینحل شده است و متولی مشخصی به مشکلات آن ها پاسخگو نیست.
در همین راستا، لازم به یاد آوری است با توجه به اینکه سالجاری اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال و تولید نامگذاری شده است، با تمام نیرو باید در جهت تحقق این هدف تلاش کنیم. بنابراین با توجه به ارتباط نزدیک تولید ملی و صادرات باید در جهت اصلاح قوانین دست و پاگیر صادرات و گمرک کوشید.
مشکلاتی که نبود اطلاع رسانی رسانی ایجاد کرد
سید مصطفی موسوی، نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در رابطه با ماده 169 چنین بیان کرد: هر آنچه که صادرکنندگان معامله می کنند باید ثبت شود و مشکل نیز همین جا آغاز می شود؛ این قانون که از سال 1395 اجرا می شود آن طور که باید و شاید به فعلان اقتصادی اطلاع رسانی نشد.
موسوی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند که می خواهیم مالیات سال های 1391 تا 1394 را مورد بررسی قرار دهیم. این موضوع برای اشخاص حقیقی که سیستم فعالیت حسابداری سنتی و صادرات بسیار زیادی دارند و امکان ثبت تمامی معاملات برای آن ها وجود ندارد، مشکل آفرین است.
وی تصریح کرد: سامانه گمرک نیز تغییر کرده است؛ سابق بر این سامانه آسیکودا بوده است که برگه سبز گمرکی صادر می کرده است اما الان سامانه یکپارچه پنجره فرامرزی است و امکان استخراج آمار قدیمی وجود ندارد و نمی شود ثبت کرد.
این صادرکننده محصولات کشاورزی و لوازم یدکی خاطر نشان کرد: این موضوع به تنهایی مشکل بزرگی محسوب می شود چراکه اگر ثبت این اقلام صورت نگیرد، ما را متهم می نامند و به چشم یک متهم به ما نگاه می کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در بخشی دیگر از صحبت های خود عنوان کرد: در شهرهای مرزی بخشی از معاملات تجاری به صورت سنتی انجام می شود. به عنوان مثال؛ صادرکنندگان در مرز میان ایران و عراق کالای خود را به خریداران به صورت دلار به فروش می رسانند. در چنین شرایطی امکان ثبت این معاملات در سیستم بانکی وجود ندارد، در دفاتر نیز چنین مواردی ثبت و تنظیم نمی شود.
وی با اشاره به سنتی بودن بخش عمده فعالیت های صادرکنندگان اظهار داشت: تبصره سوم ماده 147 می گوید که تمام معاملاتی که بالای پنج میلیون تومان هستند باید از طریق سیستم های بانکی انجام شوند. در صورتی که در این استان اینگونه نیست جنس دستی داده می شود و پول هم به همان صورت پرداخت می شود و ارز را به صرافی می فرستند.
موسوی با بیان اینکه صادرکنندگان در گذشته با دادن اظهار نامه از مالیات معاف می شدند، مطرح کرد: این در حالی است که این روزها می گویند که اظهارنامه باید با دفاتر همخوانی داشته باشد اما رعایت این همخوانی ها چندان امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان در صحبت های خود صادر کنندگان را از مالیات معاف اعلام می کنند اما در حقیقت به قدری مشکل سازی می کنند که عملا 10 درصد هم دچار جریمه مالیاتی می شویم.
موسوی در ادامه صحبت های خود در رابطه با سایر مشکلات صادرکنندگان اظهار داشت: سازمان گمرک برای اینکه آمار صادرات دولت بالا برود، ارزش کالای صادراتی را متفاوت با ارزش حقیقی آن ثبت کرده است و در این مراحل قانونی این قضیه به عنوان کتمان صادرکننده اعلام شده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی خرمشهر تصریح کرد: در حقیقت بسیاری از کالاها سابقا ارزش بالاتری داشته اند و الان به دلیل افزایش تولید قیمت کمتری پیدا کرده اند. این مسائل در شرایط کنونی بای صادرکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
موسوی در ادامه افزود: برخی از دوستانی که کارت بازرگانی داشته اند و از مالیات معاف بودند انتقال کالای سایرین را هم برعهده می گرفتند و اینگونه از مالیات معاف می شدند. البته پولی در این میان دادوستد نمی شد و تنها کارمزدی برای آن ها در نظر می گرفتند. در حال حاضر، دولت می گوید حتما باید دفاتر تنظیم شود. در حقیقت کل صادراتی که صورت می گیرد باید با مبلغی که معامله می شود یکسان باشد و به حساب بازگردد.
این صادرکننده محصولات کشاورزی و لوازم یدکی خاطرنشان کرد: در حقیقت به دلیل نبود اطلاع رسانی صحیح مردم به سبک قدیم خود فعالیت داشتند و سازمان امور مالیاتی وظیفه اطلاع رسانی به صادرکنندگان را داشت که در این زمینه به درستی فعالیت نکرد.
بی توجهی صادرکنندگان به ماده 169
طاهر سلیمانی، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی خرمشهر، در رابطه با عمده مشکلات صادرکنندگان عنوان کرد: در شرایط کنونی، اصلی ترین مشکل صادرکنندگان مسائل مالیاتی است؛ بخش عمده این مشکلات نیز به ماده 169 باز می گردد.اجرای این ماده به زیان صادر کننده تمام شده است.
وی تصریح کرد: تصویب این در دهه 80 صورت گرفت اما پس از آن مسکوت ماند و صحبتی از آن نمی شد. در حال حاضر، مدتی است که سازمان امور مالیاتی به اجرای آن پرداخته است و ما هم اطلاع کافی از آن نداشتیم و مشغول بازاریابی و تجارت بودیم. بنابراین، در پروسه آن نیز مشارکتی صورت نگرفت.
سلیمانی در ادامه افزود: البته مشکل ما به همین جا ختم نمی شود؛ صادر کنندگان ایرانی در حوزه ثبت ارزش کالای صادر شده خود نیز با مشکل مواجه هستند. ارزش صادرات کالای ایرانی که در گمرک ثبت شده است. به عنوان مثال؛ اگر فیله ماهی به ارزش 7 هزار تومان صادر می شود، گمرک برای این که ارزش آن را بیشتر نشان دهد، قیمت آن را بیشتر ثبت کرده است و آن را 5 دلار ثبت کرده است و این میزان با توجه به دلار امروز تقریبا 20 هزار تومان می شود که از واقعیت امر به دور است.
این فعال اقتصادی درخصوص ارتباط این اتفاق با مالیات ها عنوان کرد: ماموران مالیاتی هم بنابر ارزش گمرکی مالیات را در نظر می گیرند. صادرکنندگان به این مسئله اعتراض کرده اند و توضیح داده اند که ارزش ثبت شده یک چهارم ارزش واقعی است اما مسئله همچنان باقی مانده است.
وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی با بی توجهی اولیه ای که نسبت به این موضوع داشته ایم متحمل زیان شده ایم. چندین جلسه با سازمان امور مالیاتی داشته ایم و موضوع به دارایی کل کشور کشیده شده است. البته این موضوعی است که کل کشور با آن درگیر هستند و تقریبا 95 درصد صادر کنندگان به این مسئله اعتراض دارند.
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی خرمشهر در رابطه با معاملات تجاری ایران و عراق اظهار داشت: معاملات ما با کشور عراق هم به صورت سنتی صورت می گیرد. بنابراین برخی کالاها در مرز میان دو کشور مبادله می شود و پولی که در مورد این مبادلات قرار می گیرد، یک بار اسکناس ایرانی است و بار دیگر اسکناس عراقی.
وی تصریح کرد: این موارد مربوط به کالاهای تولید شده در خود استان است، در این وضعیت ماده 169 و ماده 147 تبصره سوم آن را در نظر می گیرند و این مسئله نیز برای ما مشکل آفرین شده است اما کسی پاسخگوی مشکلات ما نیست.
وی در ادامه افزود: به سازمان امور مالیاتی مراجعه می کنیم، می گویند بر اساس ارزش گمرکی است ، به گمرک مراجعه می کنیم می گویند که بر اساس تهران ارزش گذاری شده اند، سردرگم هستیم و کم ترین چیزی که از مسئولان انتظار داریم رسیدگی به این مسئله است. در شرایط کنونی برای ما جرایم بسیار هنگفتی در نظر گرفته اند.
سلیمانی در بخشی دیگر از صحبت های خود در رابطه با مسئله خام فروشی عنوان کرد: در مجموع همانطور که همه می دانند خام فروشی مانع توسعه تولید داخلی است، مواد خام به کشوری دیگر می رود و بعد با قیمتی مضاعف و طی کردن فرآیندهایی با قیمتی چند برابر اولیه خود به ایران باز می گردد.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال؛ مواد اولیه را از معادن کشور استخراج می کنند و به صورت خام صادر می کنند و در آخر
اگر می خواهیم صادرات را انجام دهیم و ارزآوری داشته باشیم، باید چاره ای اساسی برای این مشکلات داشته باشیم و اولویت خود را در توسعه صادرات قرار دهیم تا علاوه بر ارزآوری از تولید داخلی نیز حمایت کرده باشیم.
سلیمانی در خصوص نقش دولت در این زمینه مطرح کرد: در ابتدای امر دولت باید به دنبال ایجاد زیرساخت های لازم را در نظر بگیرد تا تولید داخلی نیز توسعه باید و بتواند با سایر کشورها به رقابت بپردازد شاید از نظر مواد اولیه در شرایط مطلوبی به سر ببریم اما در سایر بخش ها شکلات بسیاری داریم.
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی خرمشهر در رابطه با اهمیت واردات بیان کرد: همه کشورها برای برقرار کردن روابط تجاری باید با دنیا تعامل داشته باشند و این بدان معنا است که در کنار صادرات نیاز به واردات نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: کشوری در دنیا پیدا نمی شود که صرفا صادرات داشته باشد و نیاز به واردات برای آن احساس نشود.واردات پدیده ای اجتناب ناپذیر است که با مدیریت می توان به آن سمت و سو داد.
وی در ادامه افزود: حتی برای تولید برخی اقلام نیاز به واردات مواد اولیه وجود دارد که مجبور به واردات هستیم. در برخی موارد واردات منجر به ایجاد رقابت می شود و این موضوع را با مدیریت صحیح مسئولان می توان کنترل کرد
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی خرمشهر در رابطه با توان رقابت کالای ایرانی عنوان کرد: کالای ایرانی به دلیل وجود مشکلات فنی گران تر از محصولات وارداتی تمام می شود. در برخی موارد کالای ایرانی حتی از نظر کیفی نیز قابل رقابت با همتای خارجی خود نیستند.
سلیمانی با اشاره به ارزانی کالای ترک، بیان کرد: به عنوان مثال در رقابت ایران و ترکیه برای تصاحب بازار عراق، ترکیه توانست بازار عراق را اشغال کند. چراکه قیمت کالاهای ترکیه نصف کالای ایرانی است، تقریبا بازار این کشور را از دست داده ایم.