یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نوسان های ارزی و آثار آن بر همه ارکان پیکره اقتصاد، تولید و صنعت کشور است که امروز به دغدغه اصلی دولت، صاحب نظران و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
مجلس و دولت پس از سیاست ارز تک نرخی در قیمت 4200 تومان که از فروردین ماه اجرایی شد، به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی هم برای تامین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد. با توجه به اینکه قیمت ارز را عرضه و تقاضای بازار مشخص می کند، بنابراین در موضوع ارز نیز باید بازار ثانویه راه اندازی کرد.
سیاست ارزی گذشته دولت مبنی بر اینکه به همه متقاضیان برای همه مصارف ارز 4200 تومانی تعلق بگیرد در شرایط اقتصادی فعلی کشور سیاست درست و موفقی نبود و همانطور که پیش بینی می شد نتوانست کارآمدی لازم را داشته باشد. زیرا سبب سوء استفاده بسیاری از رانت خواران اقتصادی و اخلال گران بازار ارز شد.
قیمت‌ها در این بازار جدید از برخورد عرضه و تقاضا حاصل خواهند شد؛ در واقع میزان پاسخگویی بازار ثانویه ارزی به تقاضا بستگی به حجم عرضه و قیمت خواهد داشت.
در سیاست ارزی جدید تعیین شده از سوی دولت، هدف اصلی این است که از یک طرف ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تامین شود و تولید کنندگان نگرانی از بابت تامین مواد اولیه موردنیاز نداشته باشند و از طرفی دست اخلالگران و رانت خواران در سوء استفاده های احتمالی بسته شود.
از منظر صادرات نیز صادرکننده انگیزه لازم را برای صادرات از طریق فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مناسب در بازار را داشته باشد. به این ترتیب ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برمی گردد.
در اجرای این طرح باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در بازار چقدر است و مکانیزم قیمت‌گذاری به چه صورت طراحی شده است. نکته حائز اهمیت این است که مکانیزمی برای کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود که متاسفانه هنوز این مکانیزم در هاله ای از ابهام است.
یکی از راهکارهای اساسی برای حل معضل بازار این است که ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود نه در بازار تهران.
متاسفانه سالهاست شاهدیم قیمت ارز توسط عده ای در بازار تهران تعیین شده و سرنوشت سایر جمعیت کشور را همین عده رقم می زنند؛ در واقع با ورود کارگزاری ها و بورس به این عرضه قیمت واقعی ارز را عرضه و تقاضا رقم می زند و می تواند به شفافیت در تعیین قیمت ارز منجر شود.
برای جلوگیری از ایجاد تشنج و تبانی در بازار ارز و ممانعت از آزمون و خطا، در شرایط حساس کنونی دولت باید مکانیزم دقیق و روشنی برای تعیین قیمت در بازار ثانویه ارز ارائه کند و دولت و بخش خصوصی با کمک یکدیگر نواقص و ابهام های این طرح را برطرف کنند تا ضمن اینکه واردات کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود، مکانیزم مشخصی برای واردات کالاهای غیراساسی و تخصیص بهینه ارز به این گروه از کالاها مشخص و تصمیم گیری شود.
با توجه به اینکه بخش عمده ای از کار به صرافی ها واگذار شده، نظارت بر فعالیت صرافی ها از ضرورت مهم اجرای این طرح است و حتما بانک مرکزی باید با تشکیل کمیته ای روند اجرای طرح و مشکلات و موانع موجود را پایش و رصد کند.
انتظار می رود با شکل گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل شود و نظارت و کنترل دقیق بر این بازار از ضروریات موفقیت این طرح است.
باید گفت مکانیسم تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا، یک مکانیسم علمی و تایید شده در جهان است، اما به شدت به حضور و نظارت دولت و بانک مرکزی نیاز دارد و باید پیش شرط ها و زیرساخت های آن در بازار ایجاد و رعایت شود.
انتهای پیام/