این روزها در تمامی محافل صنعتی و تجاری کشور، بحث بر سر مزایا و معایب تفکیک وزارت صنعت، معدن وتجارت است؛ برخی معتقدند: تفکیک وزارتخانه تنها راهکار عملی برای رشد صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و خلاصی از مشکلات تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی کالاهایی است که در یک سال گذشته چالش‌های بی‌شماری را در صحنه اقتصاد کشور بوجود آوده است. از طرف دیگر منتقدان می‌گویند با اجرای تفکیک تنها به بزرگ شدن دولت کمک کرده‌ایم و این موضوع علاوه بر اینکه بر خلاف قانون اساسی است که تأکید بر خودداری از بزرگ شدن دولت دارد، هزینه‌های زیادی را نیز در شرایط فعلی کشور که با کمبود منابع مواجه است، به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تاکنون سه بار به مجلس رفته و هربار با مخالفت نمایندگان رو‌به‌رو شده است؛ با این حال دولت همچنان بر اجرایی شدن تفکیک اصرار دارد. پافشاری دولت براین موضوع موجب شد تا بالاخره در اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره این طرح از سوی مجلسی‌ها، کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رای مثبت دهد و در سال جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با طرح تفکیک این وزارتخانه موافقت کرد؛ عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اکسپو نیوز، با اشاره به آمدن طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار مجلس در هفته آینده، اظهار کرد: از برآیند عمومی در مجلس شورای اسلامی و با وجود تعداد زیاد مخالفان، به نظر می‌رسد تفکیک در این دوره رای آورد. وی همچنین تاکید کرد: در رای‌گیری کمیسیون صنایع و معادن، تفکیک با 11 نظر موافق و 8 رای مخالف...